مجلس أعلى للحكم اللا مركزي برئاسة رئيس الجمهورية في القانون الجديد

الخرطوم ــ مهند بكري
أوضح وزير ديوان الحكم الاتحادي “د.فيصل حسن إبراهيم” لدى تقديمه مشروع قانون ديوان الحكم الاتحادي للعام 2017م والذي بموجبه يتم إلغاء قانون الديوان للعام 2001م، أوضح أن القانون الجديد سيُنشي مجلس أعلى للحكم اللا مركزي برئاسة رئيس الجمهورية والنائب الأول رئيس مناوب وعضوية (10) وزراء وكل ولاة الولايات.
وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء “عمر صالح” في تصريحات صحفية أمس (الأحد)، عقب الاجتماع أن مشروع القانون حدَّد اختصاصات الديوان في تطوير نظام الحكم الاتحادي وإحكام التنسيق بين مستويات الحكم المختلفة وتقييم الأداء التنفيذي للولايات وترسيم الحدود بينها، وقال إن القانون يُنشي مجلس أعلى للحكم اللا مركزي برئاسة رئيس الجمهورية والنائب الأول رئيس مناوب وعضوية (10) وزراء وكل ولاة الولايات، مشيراً إلى أن المجلس يختص بإجارة السياسات العامة للحكم الاتحادي واقتراح القوانين، وأكد مجلس الوزراء التزامه بتجربة الحكم اللا مركزي أسلوباً لحكم البلاد، ووجه بضبط بعض مواد القانون بما يتسق بالملاحظات التي أبداها بعض ولاة الولايات أثناء الجلسة.
في سياق منفصل أجاز المجلس مقترح تقدَّم به د “فيصل حسن” بإنشاء مجلس لتنسيق جهود مكافحة الفقر برئاسة النائب الأول رئيس مجلس الوزراء القومي.