محكمة النظام العام تفصل في قضية (24) فتاة ضبطن في حفل (دي جي) بالخرطوم

اكتفت باستكتاب (22) منهن بالحرص على أنفسهن
الخرطوم – الشفاء أبو القاسم
أصدرت محكمة مختصة في شؤون النظام العام بحي اركويت شرق الخرطوم،  أمس (الأحد)، برئاسة القاضي “إبراهيم خالد” في محاكمة (24) فتاة تم ضبطهم في حفل (دي جي) بحي الفردوس، وفرضت المحكمة على متعهدة الحفل عقوبة مالية (10) آلاف جنيه، وذلك بعد إدانتها بالإدلاء بمعلومات كاذبة لدائرة أمن المجتمع، عندما استخرجت التصديق بإقامة حفلة وداع لأسرتها، كما أدانت المتهم الثاني وهو صاحب الأجهزة الصوتية تحت المادة (7) من قانون النظام العام، وألزمته بدفع غرامة (5) آلاف جنيه، وبالعدم السجن ستة أشهر، فيما برأت بقية الفتيات بعد استكتابهن تعهداً بعدم الإقبال على هذا التصرف مجدداً   والحرص على أنفسهن ووبخهن القاضي على استجابتهن لدعوة خلال موقع التواصل دون معرفة تفاصيلها.
 وكانت المحكمة قد استمعت لأقوال فردين من شرطة أمن المجتمع،  اللذين أكدا أن المتهمة حضرت واستلمت التصديق المحرر باسم أخرى على أنها حفلة وداع، وتابعت المباحث البوست الموجود في الفيس المعلن بحفل جماهيري بالمكان المحدد، وبالمتابعة توصلوا إلى أن الهدف كان مختلفاً وأن الحفلة خاصة بـ(الدي جي)، وعليه تمت مداهمة المكان وتم القبض على المتهمات بتهمة الإزعاج العام، وقدموا للمحاكمة، واستجوبت المتهمة الأولى التي أقرت من خلال أقوالها إنها استخرجت التصديق بنية الكسب ونشر الدعوة في الفيس، وقامت بعمل نسخة لتذكرة قديمة كانت بحوزتها بفئة (50) جنيهاً، واستلمت المبالغ  من بعض الفتيات المشتركات معها في قروب خاص بها، وأشارت  إلى متهمة أخرى ساعدتها في استخراج التصديق، وقالت إنها وكيلة نيابة كانت ضمن مجموعة تشارك معهن في البازارات، حيث تم فصل الاتهام في مواجهتها لسفرها خارج البلاد، موضحة أن الغرض الكسب المادي، وأضافت أن الصالة التي أقيم فيها الحفل هي أساساً تديرها سيدة لرياضة الزمبا، قامت باستئجارها وعمل وجبة،  وأعلنت عن سحب لجوائز في الحفل، ونفى صاحب الأجهزة معرفته بتفاصيل الحفل، وإنما جاء مشاركاً للمتهم الأول بحكم المعرفة، ولم يتفق معها لأخذ مبلغ معين، وفي السياق أكد بقية المتهمين أن الحفل للترفيه وبمقابل تذكرة، وأنهم قد علموا به من خلال الإعلان في (الفيس بوك)، باسم حفل جماهيري والبعض أتى مع صديقاتهم، وعليه بعد أن استمعت المحكمة لتفاصيل البلاغ، وناقش الدفاع  المستندات المقدمة من الشاكي وشهود الاتهام، وعليه فصلت بالعقوبة السالف ذكرها.