رفع عقوبة التعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي لـ(10) سنوات سجن
الخرطوم – المجهر
أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري أمس (الأحد) برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء القومي، الفريق أول ركن “بكري حسن صالح”، مشروع قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي تعديل للعام 2017، برفع العقوبة في التعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات، مع الإبقاء على العقوبات الإضافية الأخرى المتعلقة بالغرامة ومصادرة النقد الأجنبي موضوع الجريمة. وقال د. “عمر محمد صالح” الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريحات صحافية إنه بموجب هذا القانون تم رفع العقوبة في التعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات مع الإبقاء على العقوبات الإضافية الأخرى المتعلقة بالغرامة ومصادرة النقد الأجنبي موضوع الجريمة.وقد تمت إجازة مشروع القانون من حيث المبدأ وقد أكد مجلس الوزراء توجهه بتشديد العقوبة وأحال مشروع القانون لوزارة العدل لضبط الصياغة القانونية.
