وزير الموارد المائية: مصر رفضت تقسيم المياه وفق اتفاقية 1959 وأصرَّت على الاستخدامات الراهنة

أكد تمسك السودان بحقوقه
الخرطوم – المجهر
أوضح وزير الموارد المائية والري والكهرباء، “معتز موسى”، أن السودان وإثيوبيا في انتظار إفادة من الجانب المصري لاستئناف مفاوضات سد النهضة، ويذكر أن وزير الري  المصري، كان قد طلب مهلة للتشاور مع قيادة بلاده في ختام الاجتماع الأخير في القاهرة، وقال “معتز موسى” لدى مخاطبته اللقاء التنويري  الذي نظمته وزارة الخارجية للسفراء المعتمدين من الدول العربية والأفريقية لدى الخرطوم بمقر الوزارة أمس (الأحد)، قال إن الخلاف حول التقرير الاستهلالي لدراسات سد النهضة انحصر في ثلاث نقاط، قدم السودان بشأنها  مقترحاً متكاملاً لمعالجتها، ودفع المفاوضات قدماً ويتلخص في: حق الدول الثلاث مجتمعة  في مخاطبة الاستشاري لاستيضاحه حول مرجعية بعض النقاط في التقرير الاستهلالي، التي تجاوز فيها نص عقد الخدمات الاستشارية الموقع بين الدول الثلاث والاستشاري واعتماد اتفاقية 1959 كخط الأساس لتحديد آثار السد على دولتي السودان ومصر، والنص على أن أي بيانات تستخدم في الدراسة لا تمنح أي حق جديد للمياه لأي دولة أو تحرمها لحق باتفاقيات قائمة لتقسيم المياه وإنما هي لأغراض الدراسة فقط، وقال “معتز” إن إثيوبيا قبلت من حيث المبدأ النقاط أعلاه، فيما رفضت مصر كل المقترحات، بما فيها اعتماد الحقوق المائية للسودان وفق اتفاقية 1959 وأصرَّت على الاستخدامات الراهنة، وأكد “معتز” تمسك السودان بحقوقه كاملة وفق اتفاقية 1959، موضحاً أن أكبر بعثة لوزارة الري المصرية توجد في السودان، وفق هذه الاتفاقية وتقوم بقياس مياه النيل عبر المحطات يومياً، وأشار  إلى حرص السودان على استمرار التعاون مع إثيوبيا ومصر، وتجنب الإضرار بأي طرف، ونوَّه للمفارقة أن الاجتماعات تجري غالباً في أجواء مقبولة، ولكن الإعلام في مصر يعكس صورة مغايرة ويضخ كماً من المعلومات المغلوطة، وأعاب على  المؤسسات الرسمية في القاهرة عدم تصحيحها للأمر على الرغم من علمها بخطأ هذه المعلومات، وأبدى أمله في ألا تتأخر إفادة الجانب المصري، حتى يتمكن الاستشاري من المضي قدماً في إنجاز الدراسات المطلوبة.