مجلس الوزراء يُجيز مصفوفة السياسات الاقتصادية الأخيرة
لزيادة مخزون النقد الأجنبي وبناء قنوات لتحويل مدخرات المغتربين
الخرطوم – المجهر
أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري أمس (الأحد)، برئاسة الفريق أول ركن “بكري حسن صالح” النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي، السياسات المقدمة لاستعادة التوازن الاقتصادي بعد رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان والتي قدمها رئيس قطاع التنمية الاقتصادية ووزير الاستثمار، “مبارك الفاضل المهدي”.
وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء “عمر محمد صالح”، في تصريحات صحفية إن السياسات هدفت إلى زيادة مخزون بنك السودان من الذهب ومنع تهريبه ووضع ترتيبات لاستقرار سعر الصرف وتحديد طرق الدفع التي تضمن تحسين عائدات الصادر عبر بنك السودان، وبناء قنوات لتحويل مدخرات المغتربين من دول المهجر، وامتصاص السيولة الفائضة من الاقتصاد وتوجيه البنوك التجارية لإعطاء أولوية في التمويل للقطاعات الإنتاجية والصادر وفق السياسة الجديدة بأن بنك السودان هو المشتري الوحيد للذهب وفقاً لسعر مجزي وتفضيلي كما تتضمن وقف استيراد السلع غير الضرورية أو تلك التي تنتج محلياً وتكفي حاجة الاستهلاك المحلي .
وقد أجاز المجلس مصفوفة السياسات موجهاً بإجراء تحديد أكثر للقائمة السلبية للسلع وتحديد المعالجات التي ستتم بشأنها بدقة ودراسة أثر ذلك على الإيرادات العامة للدولة، ووجَّه بدفع أسعار تشجيعية للمصدرين مقابل عائدات الصادر من النقد الأجنبي،
وأكد مجلس الوزراء وجود القوانين التي تحظر على الأجانب ممارسة التجارة الداخلية وممارسة التجارة في النقد الأجنبي بمضاربات غير مشروعة، وكذلك تسييل خطابات الضمان، موجهاً بتفعيل تنفيذ هذه القوانين وتقديم المخالفين للعدالة.
وشكل مجلس الوزراء لجنة لإعداد تفاصيل ما ورد بالمصفوفة، برئاسة الأستاذ “جمال محمود” وزير الدولة بمجلس الوزراء، وعضوية وزير الدولة بالمالية، د. “عبد الرحمن ضرار”، ونائب محافظ بنك السودان ووكيل المالية “منى أبو حراز”، ومديري الضرائب والجمارك ووكلاء الصناعة والتجارة والمعادن ومدير الأمن الاقتصادي، وتقديمها لمجلس الوزراء لتنفيذها خلال شهر واحد من تاريخه.
