لجنة برلمانية تتهم مجموعات وأيادي داخل الحكومة بإفشال المشاريع التنموية

كذَّب وزير الكهرباء بشأن تعثر محطة (الفولة)
البرلمان – يوسف بشير
اتهم رئيس لجنة الصناعة، بالبرلمان، “عبد الله علي مسار”، أيادي ومجموعات ــ لم يسمها ــ داخل الحكومة بإفشال تنفيذ المشاريع التنموية الكبيرة، وقال إنها لا تريد التقدُّم للبلاد. وقطع بأن تعثُّر كهرباء الفولة، رغم استلام الشركة المنفِّذة (64%) من قيمة المشروع، تمّ بفعل فاعل.
واستنكر “مسار”، خلال رده على إجابة وزير الكهرباء التي أسقطها البرلمان بشأن كهرباء الفولة، أمس (الثلاثاء)، دمغه بالعنصرية من قبل نائب رئيس البرلمان “عائشة محمد صالح”، مؤخراً، وتصفيق النواب لها، وقال إن التوليد الكهربائي في البلاد حولي (3.500) ميقاواط، في وقت لا يتجاوز التوليد في إقليمَيْ دارفور وكردفان (100) ميقاواط، فيما يسكن الإقليمين أكثر من (12.5) مليون شخص، بما يقارب (41%) من سكان البلاد.
وأقر وزير الكهرباء “معتز موسى”، ببيع بعض ممتلكات كهرباء محطة الفولة، من قبل الشركة المرحلة التي وقعت معها المقاول شركة (CMEC) ترحيل الممتلكات من بورتسودان، بعد فض الأخيرة عقدها معها، وأوضح بعد فشل الشركة المرحلة من الحصول على استحقاقاتها، لجأت للمحكمة، وحصلت على حكم بالتصرُّف في الممتلكات، بيد إنه عاد وقال إن وزارته تقدَّمت بطعن حُكم فيه بأيلولة الممتلكات إلى الوزارة، فوضعت يدها عليها.
وأرجع “موسى”، تعثُّر كهرباء الفولة إلى عدم إيفاء البنك المركزي بسداد التزاماته لبنك الاستيراد الصيني، مموِّل المشروع، ليمتنع عن تمويله، الأمر الذي دفع المقاول لإنهاء العقد، وشدَّد على أن وزارته توصلت لتسوية مع المقاول تقضي بتسديد حكومته استحقاقات البنك الصيني، البالغة ملايين الدولارات، وقال: (حتى الآن لم يسدَّد له)، الأمر الذي دفعهم للتفكير في محطة رديفة تنتج (200) ميغاواط، بتمويل من صناديق عربية، توقع بدء العمل فيها بعد ثلاثة أشهر.
وقال “مسار”، في توضيح صحفي، إن تكلفة المشروع قُدرت بـ(680.339) مليون دولار، استلم المقاول (366.339) مليون دولار، بيد إنها توقفت عن العمل في 2011م، بعد امتناع البنك المموِّل من سداد دفعتين، وفي 2012م، وافقت الصين على تدفق المال لصالح المحطة، وطلب المقاول من وزارة الكهرباء (16) مليون دولار، لاستمرار العمل، نظير الخسائر التي تعرَّض لها جراء التوقف، فرفضت الوزارة طلبه، ما قاده إلى تعليق العمل. وفي 2014م أبلغت الوزارة الممول بالاستغناء عن المشروع. وشدَّد على أن الشركة المرحَّلة طلبت من الوزارة سداد فواتير الترحيل لترفض الأخيرة طلبها، لتلجأ الأولى للمحكمة التي حكمت ببيع الممتلكات، فقامت شركة التوليد الحراري، التابعة للوزارة، بشراء الممتلكات المباعة ورحَّلتها إلى الفولة.