تجدد الجدال بين البرلمان والصحة حول "الواقي الذكري"

شهدت جلسة استماع للجنة الصحة بالبرلمان أمس (الأربعاء) جدلاً كثيفاً واتهامات حادة بين النائب البرلماني، دفع الله حسب الرسول، ووزارة الصحة وإدارة البرنامج القومي لمكافحة الإيدز حول برنامج تنظيم الأسرة وإباحة استخدام (الواقي الذكري) وسط الشباب.
وطالب عدد من نواب البرلمان بإرجاء النقاش لحين حضور علماء من مجمع الفقه للإفتاء حول القضية ومثول وزارة العون الإنساني لتوضح عمل المنظمات العاملة في مجال تنظيم الأسرة وشددوا على مراجعة المنظمات، بينما اتهم النائب البرلماني، السيد محجوب، جهات مجهولة بتوزيع الواقي عبر الأكشاك. ووصف ما يحدث بأنه باطل وانتهاك للأعراض، وانتقد دخول شركة (DKT) العاملة في مجال تنظيم الأسرة عن طريق وزارة الصحة الاتحادية، ودعا إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضدها.
بينما رفض وزير الصحة الاتحادية، بحر إدريس أبو قردة، إرسال الاتهامات دون الاستماع لبقية الأطراف، وقال: (لا يمكن أن نجرّم أحداً ونصدر القرار بانفعال قبل أن نعرف المعلومات بطرق علمية).
وشن حسب الرسول هجوماً عنيفاً على البرنامج القومي لمكافحة الإيدز، وقال إنه يكافح الإيدز بتوزيع الواقي، مما يعتبر دعوة صرحية للفساد، في الوقت الذي أوصى فيه البرلمان عام 2006م بمحاربته بالفضيلة ومنع استخدام الواقي، واتهم حسب الرسول وزارة الصحة بالإساءة للشعب السوداني بتشجيعها للبرنامج، وطالب بإلغائه، وكذب ما صدر من لجنة التحقيق التي كونتها إدارة البرنامج حول ما ذكره سابقاً عن توزيع إحدى الطبيبات للواقي داخل إحدى الجامعات، وقال إن عمادة الطلاب بالجامعة ذكرت الحادثة إلا أنها رفضت عرض الطبيبة لتوزيع الواقي على الطلاب. وقال إن السودان محارب بتحديد النسل وليس بالبندقية.
ومن جانب كشفت د. عطيات مصطفى، عضو البرلمان، عن وجود منظمات تعمل على توزيع حبوب هرمونات في مناطق النزاعات تبيح الإجهاض في حالات الاغتصاب، وقالت تم ذلك قبل فترة بإشراف صحي وتحت سيطرة وزارة العدل، وقالت الآن الأمر يتم بعشوائية، وطالبت بضرورة مراجعة عمل المنظمات بالبلاد.