الاتحادي الديمقراطي: تعديل قانون (الأمن) يساهم في الحد من الإرهاب

تحسر على تصاعد الخلاف بين قيادات حزبه
الخرطوم ــ مهند بكري
 عدّ الحزب الاتحادي الديمقراطي إجازة البرلمان للتعديلات الدستورية إكمالاً لخارطة طريق تنفيذ توصيات الحوار الوطني التي بدأت منذ استحداث منصب (رئيس وزراء). وقال “السماني الوسيلة” في تصريح صحفي إن التعديل الذي أجري على قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني يساهم في تطوير مكافحة الجريمة العابرة للحدود ومكافحة الإرهاب، وقال إن الأجهزة الأمنية في العالم لم تعد أجهزة تقليدية بل أصبحت تساهم في درء الكوارث المحتملة على الدول خاصة في ظل ارتفاع نهج المهددات التي يشهدها العالم الآن. وأشار “الوسيلة” إلى أن جهاز الأمن السوداني الآن أصبح يمتلك صلاحيات واكتسب خبرات، خاصة وأن العالم ملّك أجهزته الاستخباراتية سبل حماية وصلاحيات متقدمة، وأن القانون المجاز حديثاً يمكن من التعاون مع الأجهزة الدولية حولها حفاظاً على أمن البلاد والقارة الأفريقية، ونبه إلى أن السودان محاط بكثير من المخاطر مما يتطلب العمل الجماعي على إزالة التوترات للعبور بالمرحلة إلى بر الأمان.
وفي سياق مختلف، تحسر “الوسيلة” على الملاسنات بين قادة الحزب “أحمد بلال” و”إشراقة محمود” وتصاعد وتيرة الخلاف بينهما، في وقت طالب فيه قيادات حزبه بضرورة توصيل الخلافات إلى نهاية تجنب التصاعد. وقال إنهم في الاتحادي قد تعودوا على سير الأمور بطرق هادئة، وإن ما حدث مؤخراً دخيل على الأعراف المتبعة.