المدير المالي بالخارجية يكشف تفاصيل جديدة في قضية اختلاسات السفارة بأديس

 الخرطوم ـ المجهر
 أماط  المدير المالي بوزارة الخارجية “كمال عبد القادر الجاك” اللثام  بوصفه شاهد اتهام أمام محكمة المال العام عن تفاصيل اتهام اثنين من المحاسبين باختلاسات في سفارة السودان بأديس أبابا. وأوضح “كمال” للمحكمة أنه كان ضمن لجنة تم تكوينها وهو أحد أعضائها بغرض الذهاب إلى سفارة السودان بأديس أبابا لمراجعة العجز في الخزينة الذي جرى تحديده بواسطة ثلاث لجان سابقة. واتضح من خلال تلك اللجان الثلاث أن هنالك عجزاً في خزينة السفارة، إلا أن هذه اللجان فشلت في تحديد عجز كل متهم على حدة.  وكشف “كمال” للمحكمة أن الخزنة عبارة عن واردات ومنصرفات، وأن اللجنة التي كان الشاهد عضواً فيها يرافقه المراجع العام، اعتمدت على الجرد الذي قامت به اللجنة الأولى في أغسطس 2012م، وتم جمع الواردات وطرح المنصرفات منها، للحصول على المبلغ الذي يفترض أن يتوفر في الخزينة، إلا أن النتيجة كانت حدوث عجز وفارق كبير عن المبلغ المتوفر في الخزنة. وأشار إلى أنه تحصَّل على كل المستندات المتعلقة بالصرف وطرحها من العجز الكلي، وبلغ العجز الكلي أكثر من (160) ألف دولار.  ومن ثم بدأ تحديد مسؤولية كل متهم من المتهمين الأول والثاني من العجز.  وأضاف: إن السفارة بها خزنة خاصة بالعملة الإثيوبية وأخرى بالدولار إضافة إلى الأموال التي يتم تحصيلها من التأشيرة للأجانب بحساب (12) دولاراً، لكل معاملة، نصيب السفارة منها خمسة دولارات. وقال الشاهد: إن خلال عهد المتهم الثاني تم صرف مبالغ مالية من الخزنة دون إذن  صرف .وتكرر هذا التصرف في عهد المتهم الثاني. فيما كان شبه معدوم في عهد الأول. وأضاف: إن فترة المتهم الأول للعمل بالسفارة انتهت منذ تاريخ 30/6/2011م، إلا أن المتهم ظل بالسفارة حتى 18/7/2011م، وذكر أن المتهم الأول تسلم مبلغ (103) آلاف دولار، من الرئاسة بواسطة دبلوماسي، بموجب حافظة موقعة باسم المتهم الثاني، وهي على عاتق المتهم الثاني. وأكد الشاهد أن المتهمين أقروا بالعجز، إلا أنهما أفادا أن العجز أقل من المبلغ الذي تم تحديده بواسطة اللجنة. وحسب قضية الاتهام فإن المتهمين جرى توقيفهما على خلفية وجود عجز في سفارة السودان بأديس أبابا.