المراجع العام بالقضارف: (3) مليارات جنيه اعتداء على المال العام و(11) مليوناً مخالفات

القضارف ـــ  سليمان مختار
كشف تقرير المراجع العام “عبدالوهاب عمر أبوبكر” بولاية القضارف، الذي قدمه في جلسة المجلس التشريعي بالولاية، عن جملة من الاختلاسات والمخالفات المالية التي وصفها بالكبيرة والضخمة، طالت المال العام بولاية القضارف، وأشار التقرير إلى أن المال المعتدى عليه بلغ (3) مليارات جنيه،  بينما بلغت المخالفات المالية (11) مليوناً. وأفصح “عبد الوهاب عمر أبوبكر” في تقريره للعام المالي 2015 أن جل المال المعتدى عليه بوزارتي المالية (أسواق المحاصيل) والصحة، بينما انحصرت المخالفات في محلية الفشقة، الإدارة العامة للتنمية والمشروعات، وزارة المالية، صندوق الإمدادات الطبية، ووزارة التخطيط العمراني، مبيناً أن حالات الاعتداء على المال العام التي تمت بوزارة الصحة وسوق المحاصيل تم استرداد مبالغ (143) ألفاً فقط، بنسبة (7%) من جملة المبلغ المعتدى عليه البالغ (3) مليارات، ولفت إلى أن بعضها ما زال أمام النيابة وساحات المحاكم، مشيراً إلى أن الغرفة التجارية فرضت رسماً بواقع واحد جنيه على جوال الدقيق المدعوم بدون وجه حق، وتحصلت بموجبه الغرفة على مبلغ (504) آلاف جنيه بدون تشريع أو سند قانوني، علماً بأن السلعة مدعومة من الدولة وبدلاً من أن يذهب المبلغ لتخفيف وطأة الفقر وتخفيف أعباء المعيشة، ذهب للغرفة التجارية بدون وجه حق لعدم وجود رقابة على المال العام، فضلاً عن شراء أسمنت لبرج الأطفال بطريقة فيها استغلال للمال العام، ونبه إلى أن الاختلاسات والمخالفات التي وقعت جاءت نتيجة لضعف الرقابة وتقاطع القوانين، وشدد  على إعادة النظر في منظومة الرقابة الداخلية واتخاذ حزمة من الإجراءات لتستوعب المستجدات والإسراع في تقديم جرائم المال العام للمحاكم.