تقرير المراجع العام بشمال دارفور يكشف المثير أمام تشريعي الولاية

الفاشر – محمد زكريا
شهدت جلسة مداولات تقرير المراجع العام بمجلس تشريعي ولاية شمال دارفور ظهر أمس (الثلاثاء)، أول حالة امتعاض من قبل معتمد محلية الفاشر “التيجاني عبدالله صالح”، الذي وصف التقرير بغير المهني.وامتعض المعتمد في مداخلة غاضبة له بالجلسة ورفض ما أورده التقرير من وجود مخالفات واعتداءات على المال العام بمحليته، خاصة فيما يتعلق بشراء سيارات ما يسمى بـ “بوكو حرام ” وعقودات إيجارات للعقارات والمنتزهات داخل مدينة الفاشر.وكان المراجع العام “محمد أحمد النعيم” قد أودع تقريره منضده مجلس الولاية التشريعي في وقت سابق، حيث تم إحالته للجنة مختصة للتداول فيه.
وسجل المراجع العام اعتراضه واحتجاجه على طعن معتمد الفاشر لدى المجلس وقال: “أرجو من مجلسكم الموقر أن يسجل هذا الاعتراض حتى لا نتعرض له مرة أخرى” وأضاف: (نحن لا نكتب ساي، بل ما نكتبه حقائق ونعمل بتجرد تام)، مشيراً إلى التزام الديوان بالمهنية والشفافية دون قصد لأي شخص أو جهة وذلك في إطار الجهود المبذولة من الدولة والرامية لإصلاح أجهزتها.
فيما قال معتمد الفاشر : إن السيارات التي تم شراؤها للمحلية مؤخراً تم عن طريق لجنة مكوَّنة من قبل المحلية، نافياً وجود أي تجنيب في المال العام بمحليته، بينما قال رئيس مجلس الولاية “عيسى محمد عبدالله”، مقاطعاً لحديث معتمد الفاشر: “يا تيجاني ما تهدد دا مجلس”.
مؤكداً قبوله واعتماده للتقرير ما لم يطرأ عليه أي تعديل من قبل المراجع العام وتابع سوف نقوم باستصدار قرارات وتوجيهات بشأن التقرير لكافة الوزارات والمحليات لمعالجة الأمر، مشدداً على ضرورة إصلاح حال الخدمة المدنية والاهتمام بالتدريب.
وكشف التقرير الذي قدمه المراجع العام للمجلس في وقت سابق العديد من حالات الاعتداء على المال العام والمخالفات بمؤسسات الخدمة المدنية بالولاية، حيث بلغت جملة المخالفات المالية في الفترة من 1/9/2015 وحتى 13/8/2016م، بلغت ( 11،257،077) مليون جنيه، بنسبة زيادة بلغت (246) في المائة عن الفترة السابقة.
ولفت رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالمجلس “علي محمد علي الصديق” في حديثه لـ (المجهر) عن إحالة عدد من القضايا للأجهزة العدلية.
وفي سياق مختلف أجاز المجلس في جلسته أمس، تقرير المراجع للعام 2015م، بالإجماع بعد أن عكفت لجنة مختصة لدراستها في وقت سابق، وأوصى المجلس اللجنة بضرورة إفادة المجلس بالمبالغ المستقطعة من الدعم الاتحادي لصالح تحسين البيئة المدرسية إلى جانب ضرورة التزام وزارة التربية والتعليم بإجراءات الدورة المستندية اللازمة لرسوم وتحصيل امتحانات الشهادة السودانية ورسوم تحصيل الامتحان الموحد للفصلين الثاني والثالث.