"إبراهيم محمود" يؤكد التزام الحكومة بوقف العدائيات ويحذِّر قطاع الشمال من الاعتداء

التقى اللجنة الفنية المعنية بوضع معايير المشاركة في الحكومة المرتقبة
الخرطوم – المجهر
تلقى مساعد رئيس الجمهورية المهندس “إبراهيم محمود” أمس (الثلاثاء)، رسالة شفهية من رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى “ثامبو أمبيكي” تتعلق بالأوضاع السياسية بالبلاد ومجريات التفاوض مع الحركات المسلحة.
وأكد “إبراهيم محمود” – في تصريحات صحفية، عقب لقائه أمس، بالقصر الجمهوري سفير الاتحاد الأفريقي بالخرطوم، السفير “محمود كان”، الذي نقل له رسالة “أمبيكي”، أكد التزام السودان التام واستعداده للتوقيع على وقف العدائيات ووقف إطلاق النار الشامل وتوصيل المساعدات الإنسانية، وفقاً للمقترح الذي تم فيه الاتفاق مع الإدارة الأمريكية .
وقال مساعد الرئيس: ” تبقى أن تنصاع قوى التمرد في المنطقتين لصوت العقل وتجنيب المواطنين الاعتداءات والقتل”، مشيراً إلى قتل الحركة لسبع أطفال من الرعاة بدم بارد مؤخراً، ونهب آلاف الرؤوس من الأبقار.” وأضاف، أن الحكومة لن تسمح لأي مجرم بأن يعتدي بهذه الصورة الوحشية على المواطنين كما كان في السابق، لافتاً إلى إدانة المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية لقتل (47) مواطناً أثناء صلاة الصبح، العام قبل الماضي والاعتداء على المعدنين وقبلها في أب كرشولا.
وقال “محمود”: إن الحكومة تود أن تضع حداً لجرائم الحركات التي تتكرر وأن تنصاع الحركات للأيدي الممدودة للسلام، وإلا سوف تضطر الحكومة لحماية أرواح وممتلكات المواطنين.
وفي رده على سؤال حول مدى صمود وقف إطلاق النار حال تكرر الاعتداءات من قبل الحركات المسلحة قال مساعد رئيس الجمهورية: ” إن أي حكومة مسؤولة لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي ويتم الاعتداء على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، لكننا نؤكد أننا ملتزمون بوقف إطلاق النار الذي قلناه لكن سوف نرد الصاع صاعين على أي شخص يحاول الاعتداء على المواطنين بالطريقة الوحشية التي تمت في الأيام الماضية.
وفي سياق آخر ترأس المهندس “إبراهيم محمود حامد” بمكتبه بالقصر الجمهوري أمس، الاجتماع الدوري للجنة الفنية المعنية بوضع معايير مشاركة الأحزاب السياسية والحركات المسلحة المشاركة في الحوار الوطني في حكومة الوفاق الوطني. وأكد “حامد” في تصريحات صحفية الاتفاق على بعض المعايير. وقال: “تم تكليف لجنة مصغرة للترتيب بصورة نهائية للمعايير التي ستعرض على اللجنة ومن ثم تتم الدعوة للجنة العليا للحوار الأسبوع القادم لمناقشة تفاصيل المشاركة على المستوى التشريعي والتنفيذي .