حصر مهام جهاز الأمن في جمع المعلومات وتحليلها

تكوين مجلس قضاء عالي وكفالة حرية التظاهر والإعلام
البرلمان – يوسف بشير
حصرت لجنة التعديلات الدستورية الطارئة برئاسة الدكتورة “بدرية سليمان”، مهام جهاز الأمن والمخابرات الوطني في جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المعنية، بحسب ما أوصت مخرجات الحوار الوطني، واقترحت أن يشرف رئيس الجمهورية على جهاز الأمن، على أن يقدم الأخير تقارير وبيانات استماع أمام لجان مختصة بالمجلس الوطني، ومنحت التعديلات رئيس الجمهورية الحق في تعيين كافة مستويات الحكم، إلى حين قيام انتخابات في 2020م.
وكشفت مسودة التعديلات الدستورية “الدفعة الثانية” التي بدأت بدراستها لجنة الدكتورة “بدرية”، والتي تحصلت (المجهر) على نسخة منها، عن تكوين مجلس قضاء عالي يتولى الإدارة العامة للقضاء القومي، وينظم العلاقة بين السلطة القضائية القومية والأجهزة القضائية في الولايات، يرأسه رئيس قضاة جمهورية السودان، ومنحت التعديلات رئيس الجمهورية سلطة تعيين وعزل قضاة المحكمة الدستورية بقرار منه بموافقة الهيئة التشريعية القومية. وكفلت التعديلات حق التظاهر والتجمع السلمي، بجانب حرية التعبير والإعلام، فضلاً عن حرية المعتقد الديني، ومنعت التعديلات حق انتهاك أي شخص في سكنه ونجواه مع الآخرين وتراسله مع آخرين سواء صوتياً أو عبر المكتوب الخاص باستثناء السلطات الأمنية في حال صدور قرار قضائي أو قرار من النيابة العامة، إضافة إلى كفالتها حق الطلاقة والكرامة الإنسانية.
وقالت رئيس اللجنة د.”بدرية سليمان” في تصريحات صحفية عقب انفضاض أول اجتماع للجنة الطارئة أمس (الأربعاء)، بالبرلمان، قالت إن الاجتماع خصص لتحديد منهج عمل اللجنة التي سوف تعقد خمس جلسات سماع: مع المنسقية العامة للحوار وبعض الشخصيات التي شاركت في الحوار – جلسة مع المختصين في الشأن الديني بخصوص تأصيل بعض نصوص الحريات الخاصة بالمرأة والأسرة – جلسة عامة مع المحامين والقانونيين – جلسة مع السلطة القضائية وقضاة المحكمة الدستورية بشأن اختيار القضاة وجلسة أخيرة مع المعنيين بالأمن فيما يتعلق بالتعديلات الخاصة بجهاز الأمن.
وذكرت “بدرية” أن مرجعية اللجنة الدستور الانتقالي لعام 2005م ومخرجات الحوار الوطني، وأشارت إلى أن التعديلات تشمل وثيقة الحقوق والحريات، المحكمة الدستورية، السلطة القضائية، جهاز الأمن، وأحكام انتقالية، ونوهت إلى أن اللجنة ستعقد (6) جلسات لتخرج بتقرير سمات عامة وتقرير لمرحلة العرض الثالث ليعرضا على الهيئة التشريعية القومية بعد انتهاء إجازة البرلمان في (أبريل) المقبل.