البنك الدولي: تدشين أول مبادرة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في السودان

الخرطوم – المجهر
 دشنت مجموعة البنك الدولي والحكومة السودانية، أول مبادرة في السودان للشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال منحة مُقدَّمة من المرفق الاستشاري لشراكات البنى التحتية بين القطاعين العام والخاص.
وتعد المبادرة جزءاً من محفظة مجموعة البنك الدولي المتنامية من المساعدات الفنية في السودان، وتركز على تحسين مناخ الاستثمار وتدعيم الصناعات الزراعية في السودان، كما يهدف البرنامج إلى تدعيم السياسات والبيئة التنظيمية من أجل الشراكات بين القطاعين في السودان.
وأفاد بيان للبنك الدولي تلقته (سودان تربيون) أمس (الخميس)، أن المبادرة الجديدة ثمرة مناقشات مُكثَّفة بين مجموعة البنك الدولي والحكومة السودانية، بدأت بطلب من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية في عام 2015.
وأضاف (بمساندة من مؤسسة كاستاليا أدفايزورز للاستشارات الدولية سيتولَّى البنك الدولي تنفيذ برنامج المساعدة الفنية الذي يستمر عاماً واحداً).
وقال المستشار الأول في كاستاليا، أندرو إسبروت، (يُسعِدنا أن نعمل مع الحكومة السودانية ووحدة الشراكات بين القطاعين العام والخاص داخل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، بدعم من مجموعة البنك الدولي والمرفق الاستشاري لشراكات البنية التحتية بين القطاعين العام والخاص)، مشيراً إلى أن ذلك يأتي من أجل تصميم سياسة وإستراتيجية جديدتين للشراكات بين القطاعين في السودان، مضيفاً (إننا ندرك التحديات التي يواجهها هذا البلد، لكننا نعتقد أن فرصاً هائلة قد سنحت لوضع سياسة تناسب السياق السوداني لمساعدة الحكومة والقطاع الخاص على إقامة مشروعات حقيقية ناجحة ومُؤثِّرة)، وبالتركيز على بناء القدرات وإصلاح السياسات، يبني برنامج المساعدات الفنية على أولويات الحكومة كما نصت عليها الخطة الإستراتيجية القومية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستمر خمسة أعوام، ووثيقة الإستراتيجية المرحلية للحد من الفقر.
وقال ممثل مجموعة البنك الدولي في السودان، “خافيير فورتادو”، إن المبادرة جاءت في وقت بالغ الأهمية للسودان، مردفاً (ففي أعقاب الإعلان الصادر عن الحكومة الأمريكية فيما يتصل بالعقوبات، يحدونا الأمل أن يساعد هذا البرنامج في إعداد السودان للاستفادة الكاملة من الفرص الجديدة التي قد تلوح في الأفق الآن).