" جبل عامر ".. من أين أتى الأجانب؟!

ماذا يحدث في منطقة “جبل عامر ” أحد مواقع تعدين الذهب بولاية شمال دارفور؟!
فقد أكد السيد وزير الداخلية  أمام البرلمان أن بالمنطقة نحو (3) آلاف (أجنبي)، دون أن يحدد جنسياتهم، بينما نفت قوات الدعم السريع أن يكون بالجبل أجانب! 
هل هذا (الجبل) العجيب خارج حدود جمهورية السودان ؟! و هل يخضع لقوانين أخرى خارج إطار سيادة الدولة ؟! هل هو ملكية خاصة مسجلة باسم جهة أو كيان أو فرد؟!
وزارة الداخلية هي الجهة الأمنية المهنية المختصة والمسؤولة عن الحفاظ على الأمن داخل الحدود في الأحوال الطبيعية، خارج مناطق العمليات الحربية.
ولأن ولايات دارفور ما زالت رغم انحسار نشاط حركات التمرد تعتبر منطقة عمليات، فإن مسؤولية حفظ الأمن هنا تكون مشتركة بين الشرطة والقوات المسلحة وجهاز الأمن، و لهذا طلب وزير الداخلية تدخل الجيش لحسم الفوضى العارمة في (جبل الذهب)، و أشار الوزير إلى انعقاد اجتماع  لمجلس الأمن القومي للنظر في هذه القضية .
ولا شك أن وزير الداخلية الفريق أول ” عصمت ” رجل عسكري مهني من الطراز الأول، وهو يجمع الآن في منصبه بين خبرته الطويلة السابقة في قيادة القوات المسلحة، ومعرفته الحالية بتفاصيل التقارير الجنائية اليومية في كافة ولايات السودان، وبالتالي فإن ما يتوفر لديه من معلومات كثيف و موثق .
وعندما يقول وزير الداخلية – و هو يرأس الجهة المسؤولة عن حصر ومراقبة الأجانب في البلاد – أن في ” جبل عامر ” ما لا يقل عن (3) آلاف أجنبي، فإن سيادة الفريق أول يعي ما يقول، وما علينا إلا تصديقه والتحسب لمخاطر ومآلات ذلك الوجود الأجنبي (المسلح).
وإذا كان البعض يثور في الصحف ويضج أعضاء البرلمان ضيقاً بالأجانب من العمالة الإثيوبية المسالمة في ” الخرطوم ” و” كسلا ” و ” القضارف ” – لا أقصد العمالة المسلحة المحتلة لمنطقة ” الفشقة ” –  فإن الضجة ينبغي أن يكون لها دوٍ إذا كان الأمر يتعلق بأجانب (مسلحين) يحتلون (جبل الذهب) الذي يفترض أنه من ثروات  (كل) السودان !! ومثلما تنفق الدولة عائدات ذهب ” نهر النيل ” و ” البحر الأحمر ” و ” الشمالية ” على تمويل جميع القوات النظامية التي تقاتل في دارفور و جنوب كردفان، فإن عائدات ذهب ” جبل عامر ” ينبغي أن تورد أيضاً إلى خزينة بنك السودان.
يجب أن يكون للدولة قرار حاسم، ورأي فصل، يفهم به المتصارعون على ثروات البلاد في كل مكان، أنه لا (حواكير) من (الذهب) لأحد أو جهة، وأنها أملاك الدولة لكل الشعب، تقسم بين المركز والإقليم وفق القانون والدستور .