كتلة الوطني ترفض الاتفاق حول النفط والتفاوض مع قطاع الشمال

أعلنت كتلة المؤتمر الوطني بالبرلمان، خلال اجتماع مغلق أمس الأحد، برئاسة د. غازي صلاح الدين، أعلنت رفضها القاطع للتفاوض مع قطاع الشمال، ورهنت موافقتها على الاتفاق حول النفط بعد حسم الملف الأمني، وطالبت القيادة العليا بسحب الاتفاق الذي وصفته بالمؤامرة الكبرى واعتبرته طعنة من الخلف وحذرت من خطورته الأمنية على البلاد، وقالت إن الجنوب سيستغل أموال النفط لدعم الحركات المتمردة والجبهة الثورية لغلغلة السودان من خلال المناطق الثلاث.
وفيما كشفت مصادر برلمانية نافذة، لـ(المجهر) أمس، عن اتجاه لعقد جلسة طارئة لمناهضة التفاوض مع قطاع الشمال بموجب قرار صدر في فترة سابقة من البرلمان، إلى جانب توضيح خطورة اتفاق النفط على البلاد.
وقررت الكتلة تكليف لجان الأمن، والتشريع والعدل، والطاقة بالتقصي وجمع المعلومات ورفع تقرير مفصل حول الملف لرئاسة البرلمان.
وقال رئيس لجنة الطاقة، د. عمر آدم رحمة، إن الكتلة اشترطت حسم الملف الأمني قبل النفط باعتباره الأهم، وأقرت بمبدأ التفاوض غير مرفوض لكنه أكد رفضهم للاتفاق قبل حسم الملف الأمني، وقطع بأنهم ضد التفاوض مع قطاع الشمال لارتباطه الوثيق بدولة الجنوب، وشدد على حق البرلمان في إبداء رأيه حول أي اتفاق يتم مع أي دولة، وقالت يجب أن يمر بالبرلمان لإجازته أو رفضه، من جانبه أعلن عضو المؤتمر الوطني مهدي بأنهم ضد اتفاق النفط جملة وتفصيلاً إذا تم قبل الملف الأمني، وقال إن الرئيس الأمريكي أوباما وافق على الاتفاق لأنه سيعفيه من المسؤولية المالية تجاه الجنوب، وحذر من استغلال الأخيرة لأموال النفط ضد السودان واعتبر الاتفاق ضربة قاضية، مطالباً القيادة العليا بسحبه إلى حين، وقال إن البرلمان رفض التعامل مع قطاع الشمال في قرار سابق.
وفي السياق كشف مهدي أن الدولة أوفت بعهودها والتزاماتها تجاه البرلمان والشعب حول تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وقال: (نحن قدمنا (قربان) للحكومة وهو إجازة وضع الدعم عن المحروقات) وأكد أن قرارات رئيس الجمهورية بتقليص الحكومة إلى 46% 50.1% لم تُنفذ بالكامل.