برلمانية تطالب بتشديد الضوابط لإنشاء أبراج الاتصالات عبر تشريع قومي

إجازة مشروع قانون الرقابة على الأنشطة النووية
الخرطوم: عماد الحلاوي
أجاز المجلس الوطني أمس في جلسته برئاسة البروفيسور “إبراهيم أحمد عمر”، مشروع قانون الرقابة على الأنشطة النووية والإشعاعية لسنة 2015 في مرحلة العرض الثاني (السمات العامة).
ويهدف القانون إلى تحقيق السلامة في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتوجيه الجهود لإقامة المشاريع اللازمة لخدمة الاقتصاد الوطني.
وأكد رئيس المجلس الوطني أن مشروع القانون في سماته العامة يدعو لإنشاء جهاز رقابي ويحدِّد المؤسسات التي تشكله وشروط عضويته ويعمل على تجويد الأنشطة ووضع اللوائح التي تضبط الأنشطة النووية ويحدد كيفية التعامل مع المواد المشعة، مؤكداً على ضرورة أن يتسق المشروع مع القوانين الدولية.
من جانبها أكدت “حياة الماحي” رئيس اللجنة أن مشروع القانون جاء استجابة لمتطلبات تقوية الإطار القانوني الوطني والدولي لتنظيم ومراقبة استخدامات الطاقة النووية والإشعاعات المستخدمة لأغراض سلمية.
ودعت العضو “رجاء حسن خليفة” لوضع ضوابط مشددة لإنشاء أبراج الاتصالات عبر تشريع قومي، مشيرة إلى أن التشريع المعمول به حالياً ولائي، لافتةً إلى هذه الأبراج أثرت سلباً على صحة الإنسان.
فيما نادت العضو، “منى إدريس عمر”، بإيجاد ضوابط أمان للاستخدامات النووية، مشددةً على تحديد عقوبة تعويضية للمواطنين المتضررين من هذه الاستخدامات الإشعاعية.