مالية الخرطوم تعلن التزامها بتوفير كل الإمكانيات والمعينات للحركة التعاونية

حتى تساهم في تخفيف الأعباء المعيشية وزيادة الإنتاج
الخرطوم ـ المجهر
شدد وزير المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم “عادل محمد عثمان” على ضرورة تفعيل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بمواقع العمل ومواقع السكن لتخفيف العبء المعيشي على مواطن الولاية، وفق موجهات البرنامج الاقتصادي الخماسي وتشكيل مجلس اقتصادي للتعاونيات.
جاء ذلك، لدى الاجتماع الموسع الذي عقد بقاعة وزارة المالية، وضم الاتحاد التعاوني لولاية الخرطوم ولجنة تخفيف أعباء المعيشة بالولاية والمؤسسة التعاونية للعاملين بولاية الخرطوم، وذلك بحضور د. “الماحي خلف الله” رئيس لجنة تخفيف أعباء المعيشة بالولاية. وبحث الاجتماع إمكانية توفير السلع الاستهلاكية الضرورية للعاملين بأجهزة الدولة الاتحادية والولائية والخاصة والحرة عبر الجمعيات التعاونية بمواقع العمل والسكن بولاية الخرطوم، وأمن الاجتماع على ضرورة وضع خطة عمل واضحة  تشمل توفير السلع الأساسية من المنتجين مباشرة، وتنشيط جمعيات مواقع العمل العاملة والمتوقفة والعمل على تزويدها يومياً باحتياجاتها من السلع الاستهلاكية، مع ضرورة الاتفاق على مصفوفة تنفيذية مع الالتزام بتنفيذها ودخول التعاون دائرة الإنتاج، وتشغيل البيوت المحمية، وتفعيل دور الاتحاد التعاوني الزراعي والاستهلاكي، وحصر الاتحادات التعاونية بولاية الخرطوم، ومد عدد (22) كرفانات و(106) جمعيات تعاونية بالسلع الاستهلاكية الضرورية، على أن تكون الأسعار أقل من سعر السوق ومنع السماسرة والوسطاء وتوصيلها من المنتج للمستهلك مباشرة لتحسين معاش الناس، وذلك عبر خطة عاجلة لتوفير سبع سلع أساسية: السكر، الدقيق، العدس، الأرز، الزيت واللبن، إضافة للمنتجات الزراعية واللحوم الحمراء والبيضاء.
وأعلن وزير مالية ولاية الخرطوم التزام وزارته بتوفير كل الإمكانيات للحركة التعاونية بولاية الخرطوم لتساهم في زيادة الإنتاج والإنتاجية ودفع عجلة التنمية بالولاية.