استباق تعديل بندي الصحة والأجور بموازنة العام 2017م

خبراء قالوا إنها مسكنات لضغوط اقتصادية
الخرطوم – نجدة بشارة
تجيء موازنة العام 2017م والبلاد تدخل مرحلة تطورات سياسية واقتصادية صعدت من التكهنات بشأن التوقعات المرتقبة، خاصة وأن موازنة العام 2016م واجهتها جملة من التحديات أدت إلى ترتيبات جاءت خارج الموازنة كارتفاع أسعار الغاز، ورفع الدعم الجزئي عن الوقود بالإضافة إلى التحصيل الإلكتروني.
وفي الأثناء تصاعدت نبرات التشاؤم في الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد من ارتفاع الأسعار والضائقة المعيشية، وسط توقع أن تأتي موازنة 2017م مخيبة للآمال، فيما استبقتها الحكومة في خطوة تعد الأولى بتسريب بعض الملامح عن موازنة العام القادم دون أن تجاز رسمياً وتعرض على البرلمان.
وحجتهم أن هذه الإجراءات أوجدتها دواعي الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة، ومن ضمن هذه الترتيبات اتجاه وزارة المالية لإعلان زيادة رواتب العاملين بالدولة خلال موازنة العام المقبل بنسبة (11%) و(55%) وفقاً للدرجات.. وكان مساعد رئيس الجمهورية “إبراهيم محمود” قد أعلن عن ترتيبات من الجهاز التنفيذي الحكومي لزيادة مرتبات العاملين بالدولة، وستكون الأجور من أولويات الرئاسة خلال المرحلة المقبلة.
ويبدو أن الحكومة استشعرت خطر الضائقة التي يعاني منها العمال بالدولة مع الارتفاع المستمر للأسعار، وأكد ذلك رئيس المجلس الأعلى للأجور “عبد الرحمن يوسف” في تصريح صحفي بأن الحد الأدنى للأجور الآن (425) جنيهاً، بينما بلغت تكاليف المعيشة للأسرة المكونة من أربعة أفراد أربعة آلاف و(121) جنيهاً، وأنها تغطي (16%) فقط من تكاليف المعيشة.
وأشار إلى أهمية تضمين قضية الأجور في الدستور بما يكفل المساواة لكل العاملين بالدولة.
ويرى خبراء أنه وبعد أن صار الضيق في معاش الناس أمر لا يمكن السكوت عنه بدأت الأجهزة التنفيذية البحث عن مخرج، كما رأوا أن الفجوة بين الأجور وتكلفة المعيشة كبيرة، إلا أنهم أبدوا تخوفهم من أن تؤدي الزيادة إلى ارتفاع التضخم وعدم القدرة على كبح جماح الأسعار.
في المقابل قادت التعقيدات التي حدثت بالحقل الصحي في الفترة الماضية إلى اتجاه الحكومة لرفع ميزانية الصحة (15%)، الشيء الذي أثار ردود أفعال متباينة، فالبعض عدّه زيادة طبيعية، فيما عدّ آخرون الزيادة جاءت وفقاً لضغط مورس على الجهات التنفيذية فاضطرت إلى رفع سقف الميزانية دون أن تتحسب ما إذا كانت الميزانية ستلبي المتطلبات كافة والخدمات الأخرى بالدولة.
وتسألوا عن: هل هنالك خطة واضحة للميزانية أم هي ردة فعل سياسي؟ وهل سيوفر ذلك توزيعاً عادلاً للخدمات الأخرى؟ أم أن المالية ستضطر إلى اللجوء إلى خطط منتصف العام القادم لسد الفجوة في الميزانية؟
من جانبها تفاءلت شرائح واسعة بأن إنفاذ مخرجات الحوار الوطني قد تساهم في تحسين معاش الناس من خلال بسط الأمن، وبالتالي تحول موازنة الأمن والدفاع لتخفيف الأزمة الاقتصادية، وعدّت التجاوز مجرد تطمينات أو مسكنات ناتجة عن الضغوط الواقعة، وقالت هذه الشرائح إن الموازنة ما تزال في مرحلة الإعداد وقد يتم تعديلها عقب ذلك وفقاً لرؤية الخبراء العاكفين على إعداد الموازنة، بالإضافة إلى صلاحيات البرلمان في تمريرها أو حذفها، وأكدت أنه بالرغم من أهمية الصحة والأجور بالنسبة للمواطن إلا أن التعديلات المفصح عنها لم تتجاوز مرحلة التصريحات التي قد يتم تعديلها لاحقاً.