وزارة العدل تدرس إصدار قانون جديد للمسؤولية الطبية

يشمل أحد فصوله توفير الحماية للأطباء أثناء عملهم
الخرطوم – المجهر
شرعت وزارة العدل في إجراء الدراسة الفنية لإصدار قانون جديد يتعلق بالمسؤولية الطبية، وذلك بمبادرة من وزير العدل مولانا “عوض الحسن النور”، ويشمل أحد فصول القانون – قيد الدراسة – توفير الحماية للأطباء أثناء تأدية واجباتهم.
وقال المدعي العام مولانا “صلاح الدين عبد الله محمد”: إن إدارة التشريع بالوزارة تنظر في مدى علاقة التشريع الجديد بالقوانين ذات الصلة، وإمكانية تعارضه معها أو تكميله لها. وأوضح أن قانون الصحة العامة القومي لسنة 2008م أعطى متلقي الخدمة الطبية حقوقاً، كما أنه شمل على التزامات للجهة المقدمة للخدمة الطبية، وأنه وازن بين هذه الحقوق والواجبات. وفتح المدعي العام الباب أمام إمكانية تقديم مقترحات من اتحاد الأطباء بشأن تعديل قانون الصحة العامة لتوفير مزيد من الحماية لمنسوبيه، في حال الشعور بوجود قصور في القانون. وحول العقوبات الواردة في القانون الجنائي وإمكانية توفيرها للحماية، قال المدعي العام: إن القانون الجنائي تشريع عام يوفر الحماية لأي شخص في ماله وعرضه ونفسه، مبيناً أن الأطباء شأنهم شأن الآخرين إذا تم الاعتداء عليهم فيمكنهم اللجوء للقضاء لينال المعتدي العقاب حسب الجرم المرتكب، مشيراً إلى أن القانون ترك تقدير العقوبة للقاضي حسب جسامة الجرم وهو ما يعرف بـ(تفريد العقوبة).