المالية: زيادة معتبرة للأجور وفرص توظيف جديدة في موازنة العام 2017م
أعلنت فتح باب الاستيراد الحر للقمح والدقيق
الخرطوم – رقية أبو شوك
كشفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن اعتماد زيادة معتبرة للأجور وفرص توظيف جديدة في مشروع موازنة الدولة للعام المالي 2017م .
وقطع وزير المالية “بدر الدين محمود” وزير المالية في تنوير لوزراء المالية وأمناء الحكومات ومديري الحسابات بالولايات بقاعة الصداقة أمس (السبت)، قطع بمواصلة السعي لإزالة التشوهات في الموازنة بالمزيد من تحرير السلع. وأعلنت ترك المنافسة حرة في الخبز وعدم وجود مواصفات محددة له، بجانب فتح باب الاستيراد الحر للقمح والدقيق دون الالتزام بمواصفات، مشيراً للمكاسب التي تحققت بتحرير عدد من السلع. وأكد التزام الحكومة بمراجعة سياسات الأجور ومعالجة الفجوة بينها والأسعار ومراجعة تعويضات العاملين وضبط الفصل الأول ومنع الترهلات فيه، كاشفاً عن اعتماد وظائف جديدة في الموازنة. وأشار إلى استيعاب نتائج الحوار الوطني كأحد موجهات الموازنة بجانب الحفاظ على الأمن وإحداث السلام والوفاق الوطني. وقال إن الصرف على تقوية الأجهزة الأمنية والدفاعية كان له أثر في إحداث السلام في ظل الاضطرابات الأمنية في الإقليم. وأبان الوزير أن من أهم مرتكزات الموازنة الجديدة حرية النشاط الاقتصادي التزاماً بحاكمية الشريعة الإسلامية، فيما تستمر جهود تأمين مقومات العيش الكريم للمواطن وتوفير السلع الأساسية وتنظيم السوق ومحاربة الاحتكار والإغراق، مشيراً إلى الدور الأكبر للولايات في مجال تنظيم الأسواق بضوابط ليست إدارية موجهاً الأخيرة بتطوير آليات الحسبة واختيار المحتسب من داخل السوق، بغرض تنظيم العمل داخل السوق وفق إجراءات قانونية وليست إدارية. وقال (نسعى مع وزارة العدل لتعميم النيابات العامة بكافة الولايات بقصد بسط العدل وآلياته وتهيئة البيئة التشريعية)،. وزاد أن الأهداف الرئيسة لمشروع الموازنة الجديدة شملت بسط الأمن وسيادة الدولة، بجانب الالتزام بمبادئ الحكم الرشيد وشفافية الأداء وتقوية أجهزة الرقابة المالية والمؤسسية والمساءلة، وتعزيز متطلبات برامج إصلاح الدولة وإصلاح نظام الحكم اللامركزي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى استمرار سياسات الإصلاح الاقتصادي في الموازنة الجديدة التزاماً بأهداف البرنامج الخماسي في عامه الثالث (2017م). وأضاف بأن زيادة الإنتاج للصادر ومعالجة المعوقات الهيكلية والإدارية التي تعترضه من أهم موجهات الموازنة وذلك بتنويع قاعدة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، داعياً الولايات لتطبيق أهداف البرنامج الخماسي في زيادة الإنتاج بالتنسيق مع القطاع الخاص وبتكامل الأدوار بين المركز والولايات، موجهاً الأخيرة بعدم فرض أي رسوم أو ضرائب على سلع الصادر بهدف إتاحة الفرصة لوصولها للسوق العالمية، بجانب الاهتمام بزيادة المخزون الإستراتيجي وإحلال المخزون السابق. وأشار الوزير إلى الأهداف العامة للموازنة في خفض التضخم ومعدلات البطالة وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار وتحريك جمود الإنتاج والموارد بالولايات، وزيادة إنتاج البترول وزيادة اقتصاديات إنتاج الطاقة، مؤكداً أن السعي لإعفاء الديون الخارجية وتحسين العلاقات مع مؤسسات التمويل الخارجية من أهم موجهات الموازنة.
وفى السياق وجَه الوزير الولايات بالتنسيق مع المركز لإنفاذ الموازنة الشاملة، مؤكداً توفر الإرادة لإنجاز الإصلاحات الاقتصادية وفق رؤى البرنامج الخماسي بالتركيز على التقنية والتطبيق الشامل للحكومة الإلكترونية. وعدَد الوزير التحديات التي تواجه الموازنة الجديدة أهمها الآثار السالبة للحصار الاقتصادي، الديون الخارجية وتأثير انفصال الجنوب على القطاع الخارجي، بجانب انخفاض أسعار السلع في السوق العالمية وانخفاض البترول عالمياً وتأثيره على النمو في الدول الأفريقية والسودان من بينها. وأشار الوزير إلى تجاوز الموازنة الحالية 2016م للكثير من العقبات من بينها فقدان رسوم عبور بترول الجنوب والتحويلات التي تقدر بأكثر من (400) مليون دولار، بجانب تدني إنتاج البترول إلى (90) ألف برميل بدلاً من (130) ألف هي تقديرات الإنتاج. وقال إن الموازنة لم يتم تعديلها بل حققت استقراراً مالياً في جانب الوفاء بالمرتبات وتحويلات الولايات بنسبة (100%)، وسداد التسيير في وقته بجانب الالتزام بالصرف على المنافع الاجتماعية.
