إضراب موظفي (يوناميد) يدخل يومه السادس والبعثة تحذر
يطالبون بصرف استحقاقات مالية لستة أشهر
الفاشر ـــ المجهر
تصاعدت أزمة إضراب موظفي بعثة حفظ السلام بدارفور “يوناميد”. واستمر يوم (الخميس) حوالي أكثر من ألفي موظف سوداني في إضرابهم المفتوح لليوم السادس على التوالي، بينما حذرت البعثة الموظفين من أن الإضراب يمثل خرقاً لوضعهم كموظفين مدنيين دوليين.
وقال رئيس نقابة اتحاد الموظفين الوطنيين بـ(اليوناميد) “خليل تكراس”، إن إضرابهم المفتوح مستمر ما لم تقر رئاسة الأمم المتحدة في “نيويورك” كتابياً بتنفيذ مطالبهم. ويطالب الموظفون المضربون بصرف استحقاقات مالية لستة أشهر، بجانب حسم أمر التأمين العلاجي وساعات العمل الإضافية، علاوة على سودنة الوظائف ودفع استحقاقات المعاش في فترة وجيزة. وقال “تكراس” إن الإضراب حتى أمس (الخميس) وصل يومه السادس خلاف يومي (الجمعة) و(السبت)، مشيراً إلى أن هذا أول إضراب في الأمم المتحدة يمتد لأسبوع متواصل بغية إيصال مطالب محددة لرئاسة المنظمة في “نيويورك”.
وأكد “تكراس” أن النقابة عقدت اجتماعاً (الأربعاء) مع رئيس البعثة “مارتن أوهومويبهي” ومكتبه التنفيذي، بغرض التوصل إلى آلية لرفع الإضراب وتحقيق المطالب. وقال إن البعثة ممثلة في رئيسها طالبتهم برفع الإضراب أولاً، لكنهم رفضوا، مشدداً على أن اعتصامهم سلمي (برغم استفزازات البعثة والتذكير بالقوانين). من جهتها، أبدت بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور “يوناميد” قلقها الشديد إزاء استمرار توقف موظفيها الوطنيين عن العمل. ولفتت إلى تقارير عن محاولة بعضهم عرقلة عمليات البعثة عن طريق غلق بوابات الدخول إلى المناطق الرئيسة في مقر البعثة بالفاشر، وإجبار الموظفين غير المشاركين وكذلك العاملين بعقود فردية على عدم أداء واجباتهم. وحذرت البعثة في بيان، أمس (الخميس)، من أن مثل هذه الأفعال تتعارض تماماً مع قوانين المنظمة والتزام العاملين فيها كموظفين مدنيين دوليين). وأفادت أن قيادتها تفاعلت قبل الإضراب بنحو مكثف مع ممثلين الموظفين الوطنيين لمناقشة شكواهم، وأكدت لهم التزامها بمعالجة مشاغلهم بسرعة ضمن إطار القواعد واللوائح القانونية للأمم المتحدة.
