الحكومة ترفض (37) توصية تتعلق بالجنائية وحقوق المثليين والشواذ جنسياً
لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في السودان
الخرطوم – المجهر
كشف وكيل وزارة العدل “أحمد عباس الرزم” عن تلقي السودان (244) توصية قبل منها (137) توصية تهدف إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان في السودان ولا تحمل أي أبعاد سياسة. وأوضح وكيل وزارة العدل مقرر اللجنة العليا للإشراف على إعداد تقرير السودان الثاني لآلية الاستعراض الدوري الشامل في تصريح، أمس (الأربعاء)، عقب اجتماع اللجنة برئاسة نائب رئيس الجمهورية “حسبو محمد عبد الرحمن”، وفقاً لتوجيهات وقرارات مجلس الوزراء، أوضح مخرجات الدورة (25) لآلية الاستعراض الشامل بشأن مراجعة تقرير السودان الثاني في مايو 2016.
وأفاد “الرزم” أنه تم إرجاء البت بشأن (54) توصية لمزيد من الدراسة المتأنية ورفضت (37) توصية مباشرة لأنها بنيت على مبادئ اتفق على رفضها وهي الانضمام أو التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وإلغاء عقوبة الإعدام وحقوق المثليين والشواذ جنسياً، وبعض التوصيات التي تضمنت المطالبة برفع الحصانات عن القوات النظامية والدعم السريع.
وأشار إلى أنه تم التوافق بالإجماع على بعض التوصيات، وكلف القوات المسلحة وجهاز الأمن ووزارة الرعاية للنظر في بعض التوصيات المختلف حولها لإبداء الرأي وإجراء المزيد من الدراسة. وأضاف إن الاجتماع ناقش البند الخاص بتوجيهات وقرارات مجلس الوزراء بشان الدورة (25) لآلية الاستعراض الدوري الشامل.
وقال وكيل العدل إن الاجتماع أرجأ النقاش في عدد من الأجندة للاجتماع القادم وهي إستراتيجية الخروج من بند الإجراءات الخاصة ونيل عضوية المجلس في العام 2018م، وتقوية وإصلاح المؤسسات والآليات الوطنية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، بجانب إصدار تقرير وطني بغرض تعزيز الرقابة الوطنية، وبند تنسيق وتوحيد الجهود الوطنية لخلق رؤية وخطاب موحد عن حالة حقوق الإنسان وبنود أخرى.
