المغتربون السودانيون يتجهون إلى مصر ويستثمرون مواردهم الأجنبية في شراء الشقق

حذر وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود عبد الرسول من حدوث انتكاسة في الاقتصاد السوداني، حال لم تنفذ الإجراءات الاقتصادية الأخيرة بحذافيرها.
وأكد الوزير أن هناك إجراءات إسعافية لإعادة التوازن في الاقتصاد، لكن الإجراءات التي تليها تهدف إلى الانطلاق بنمو الاقتصاد وخفض نسبة الفقر، مشيراً إلى أنه في المدى القريب قد نلاحظ استجابة لها في الاقتصاد والعام المقبل ربما يحدث ذلك، وأضاف إن (رفت) الوزراء وخفضهم لا يؤدي إلى العلاج لأن باب خفض الإنفاق باب واسع.
وأوضح الوزير في منتدى صالون الراحل سيد أحمد خليفة بالنادي العائلي بالخرطوم، أن هنالك إيرادات سهلة يمكن أن تلجأ إليها الحكومة بالاستدانة من النظام المصرفي الذي يوفر ذلك بطباعة البنود، لكنها تبقى إيرادات غير حقيقية وينتج عنها تضخم لا يُعالج، وبذلك نكون (غشينا الناس)، والعلاج المناسب هو اللجوء لمثل الإجراءات الأخيرة.
وقال إن حل المشكلة على المدى القريب لابد أن يتم بمعالجة نظام المدفوعات وسعر الصرف، لينخفض الطلب على الواردات، خاصة السلع التي تتأثر بالدولار الجمركي. وتوقع الوزير انخفاضاً في الواردات خاصة السيارات وسلع أخرى، منوهاً إلى أن الدولة استثنت سلعاً ضرورية من الجمارك وخصصت حوافز للمصدرين، واتهم علي محمود المغتربين بأنهم أصبحوا زاهدين في تحويل مواردهم النقدية إلى السودان، وقال إنها أصبحت تتجه إلى مصر وتستثمر في شراء الشقق.
وقال إن الاقتصاد السوداني في الفترة من 2000 إلى 2010 اتسم بالثبات في معدلات النمو، حيث وصل إلى (7.2%) فيما كان معدل النمو في نسبة السكان (2.8%)، وذات الفترة شهدت ارتفاعاً في دخل الفرد بصورة كبيرة جداً، وارتفاعاً في معدلات التضخم في حدود (6%) إلى (7%)، وحدث استقرار في سعر الصرف ووصل الدولار إلى (2600) مقابل الجنيه، وانخفض سعر صرف الدولار في بعض السنوات إلى (2000) جنيه، لكن في العام الماضي شهد نظام المدفوعات اختلالاً بسبب تدني حجم الناتج الإجمالي المحلي بخروج إيرادات نفط الجنوب، حيث فقدنا مبالغ كبيرة في موارد النقد الأجنبي وصلت إلى (45%)، وبالمقابل خرجت (80%) من مصادر النقد الأجنبي، وكان البترول يشغل نسبة كبيرة من صادراتنا مما قاد إلى خلل في نظام المدفوعات، وقال إن الاقتصاد خلال العشر سنوات الماضية شهد توسعاً في الإنفاق نتيجة لوجود العملات الصعبة، ورغم أنها انخفضت لكن نمط الاستهلاك لم يتغير للسلع التي لا ينتجها السودان فاتجه المواطن إلى التسوق من دبي، وإلى التهريب من الخارج.
ودافع وزير المالية علي محمود عن إجراءات التقشف، وقال: “اتخذناها لنعمل على المدى القريب في سد فجوة نظام مدفوعات، وسد عجز الموازنة، وسد العجز بالإنتاج”، وأكد أنها عملية لا تتم في يوم أو شهر، لذلك لابد من عمل سياسات على المدى الطويل.
وكشف الوزير عن برنامج واسع في الإنتاج أعدته الدولة يهدف إلى إنشاء (10) مصانع سكر، وأعدت لها دراسة، كما أن المساحة والمياه موجودة.