لجنة برلمانية تكشف (59) حاوية بها مواد خطره تقبع بأحد الموانئ

قالت إن مواد محظورة دولياً وسلع مضروبة دخلت البلاد
أم درمان ــــ إيمان عبد الباقي
كشفت لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان عن استيراد مواد خطرة ومحظورة دولياً وسلع مضروبة منتهية الصلاحية أكدت دخولها للبلاد عبر ميناء بورتسودان، فيما أعلنت اللجنة عن وجود خلل في الاستيراد والتصدير بميناء بورتسودان، ونبهت بأن الغرض من استيرادها التخلص منها كنفايات. وفي غضون ذلك أفصح تقرير للجنة عقب زيارة لمينائي السلوم وبورتسودان وإدارة الجمارك بولاية البحر الأحمر عن وجود (59) حاوية بالسلوم تحوي نفايات طبية وإلكترونية ومواد “سيانيد واسبستوس” منها خمس حاويات تحتوي على نفايات إلكترونية سعة (40) طناً لها عشرة أعوام، ثماني حاويات مواد كيميائية “سيانيد” عشرة أعوام، خمس حاويات أجهزة غسيل كلى منتهية الصلاحية وتاريخها غير معروف، ثلاث حاويات مواتر نفايات، خمس حاويات “اسبستوس”، بجانب حاويات تتبع لجهات حكومية انتهت مدتها القانونية.
وانتقدت رئيسة اللجنة “حياة الماحي” إدارتي الجمارك والميناء ووكلاء التخليص وقالت للصحفيين بالبرلمان، أمس: (كل جهة شغالة براها)، وطالبت بإنشاء مجلس أعلى لتوحيد التصديقات وتنظيم عمل تلك الوحدات وإنشاء جهاز للكشف عن المواد المشعة قبل دخولها المياه الوطنية لصعوبة إعادتها، واستعجلت تشكيل لجنة لحصر الحاويات المتبقية ومعالجتها وعدم فتحها إلا عبر مختصين وإنشاء محرقة علمية، وأوصت بتفعيل دور الأمن الاقتصادي مع القنصليات بالخارج، وأقرت بأن الحاويات الطبية والإلكترونية جاءت كهدية من إحدى الدول للسودان، وانتقدت عدم وجود رقم معياري بميناء السلوم لتحديد نسبة الإشعاع.
وفي السياق، أكدت “الماحي” أن تقرير هيئة المظالم ذكر بأن الحاويات مسرطنة وأن عددها (210)، فيما وجدت اللجنة بأن عددها (59)، ورجحت أن تكون قد تمت معالجة بعضها وشككت في تقرير المظالم ووصفته بغير العلمي، وأشارت إلى اعتزامهم إجراء زيارة ميدانية أخرى للميناء لمتابعة ما تم في قضية الحاويات بالتنسيق مع لجان برلمانية أخرى، كما أكدت أن غالبية المواد المستوردة من مدينة دبي باعتبارها أكثر الأسواق في القوة الشرائية، وشددت على ضرورة إبلاغ القنصليات والسفارات للكشف عن المواد قبل استيرادها للسودان.