جدل في البرلمان بشأن ربوية قرض كويتي لتمويل مشروع الروصيرص

أم درمان – إيمان عبد الباقي
أثارت اتفاقية قرض بمبلغ (60) مليون دينار كويتي للمساهمة في تمويل مشروع ري الروصيرص جدلاً فقهياً في جلسة البرلمان أمس (الاثنين)، وشكك نواب بأن القرض ربوي، وتباينت آراء النواب حوله، ففيما رفض البعض إجازته وطالبوا بتحويله لجهة الاختصاص من العلماء والفقهاء لإثبات صحته،  دعا نواب آخرون بالإسراع بإجازته في ظل الظروف الحالية  التي تمر بها البلاد.
وكشف التقرير المشترك بين  لجان الشؤون المالية والاقتصادية، التشريع والعدل، والزراعية عن  اتفاق  تم بتاريخ  (5) أبريل من العام الحالي على سداد القرض على مدى (19) عاماً  في شكل أقساط نصف سنوية بقيمة (1.540.000) دينار كويتي للقسط الأول حتى الثامن والثلاثين، إضافة لقيمة القسط الأخير (1.480.000) دينار كويتي، وذلك بعد فترة سماح من تاريخ قيام الصندوق العربي بسداد أول طلب سحب من حصيلة الغرض. 
وطالب النائب المستقل “مبارك النور” خلال الجلسة بعدم إجازته وشكك في عدم مشروعية القرض، مشدداً على ضرورة عرضه على جهة الاختصاص من هيئة علماء السودان ومجمع الففه الإسلامي حتى يثبت أنه غير ربوي  للموافقة عليه.
وانتقد النائب “محمد سيد أحمد”  أن تكون آلية الرقابة تابعة لوزارة المالية، وقال: (عيب تكون الآلية مسؤولة من القروض، وينبغي أن تتبع للبنك المركزي أو هيئة الرقابة الشرعية).
بينما قال النائب “عبد الرحيم عيسى”، إن البلاد في أمس الحاجة للقرض  في ظل الظروف الحالية مطالباً بإجازته .
وأوضح “محمد الحسن الأمين”، أن الآلية المختصة  بالنظر في القروض بالفائدة هي آلية مستقلة تتبع لرئاسة الجمهورية، بها عدد من العلماء على رئاستهم هيئة علماء السودان. وأشار إلى أن الآلية أجازت عدداً من القروض ورفضت جزءاً منها حتى يطمئن أعضاء المجلس .
ووصف “عبد الله علي مسار” رئيس لجنة الشؤون الزراعية المشروع بالمهم. وأضاف أن الاتفاقية تزيد المساحة الزراعية بهذه المنطقة بـ(121) ألف فدان. وقال “مسار”  إن هذا القرض يغير الحياة كلياً بالنيل الأزرق ويساعد في زيادة توليد الكهرباء، وإيقاف الاضطرابات التي تحدث في تلك المنطقة. وطالب البرلمان بإجازته حتى يستفيد مواطنو المنطقة من هذا القرض .