حسم خلاف الحصانة بين الرئاسة والبرلمان بمقترح توفيقي من وزير العدل

أم درمان – إيمان عبد الباقي
حسم وزير العدل د.”عوض الحسن النور” الخلاف بين رئاسة الجمهورية والبرلمان حول قانون مفوضية الفساد لعام 2016، بالتوصل لصيغة توافقية حول مادة الحصانات مثار الخلاف. وكشف مصدر برلماني موثوق لـ(المجهر) أمس (السبت) أن اللجنة البرلمانية الطارئة  المكلفة بالنظر في التعديلات حول القانون، برئاسة “بدرية سليمان” رفعت تقريرها النهائي لرئيس المجلس بروف “إبراهيم أحمد عمر”. ويشار إلى أن القانون أعاده رئيس الجمهورية للبرلمان عقب إجازته،  ودفع البرلمان بتعديلات حول المادة، إلا أن رئيس البرلمان كان له رأي مخالف بالإبقاء على المادة وعدم إلغائها، مبرراً بأن الحصانات تعيق العدالة ولا بد من توسيع سلطة المفوضية لتأكيد مصداقية الدولة في محاربة الفساد.