المحكمة توجه تهم تقويض النظام الدستوري والإساءة لاثنين من أعضاء حزب الأمة
الخرطوم ـ منى ميرغني
اتهمت محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال برئاسة مولانا صلاح عبد الحكيم، شقيقين من منسوبي حزب الأمة القومي، ووجهت للأول تهمة الإساءة والسباب، إلى جانب مادة من قانون الجرائم المعلوماتية، وللثاني تهمة تقويض النظام الدستوري ودخول وتصوير المناطق العسكرية إلى جانب نشر الأخبار الكاذبة والقذف وانتهاك الخصوصية، والابتزاز في الجرائم المعلوماتية. ورد دفاع المتهمين بأنهما غير مذنبين. وحسب قضية الاتهام التي أدلى بها الشاكي، فإنه قد تم رصد خلايا نائمة داخل العاصمة تخطط للقيام بعمليات تخريبية وتفجيرات داخل مباني جهاز الأمن، وعمليات تصفية لعضوية بالجهاز وأسرهم، وذلك من خلال ما نشره المتهمان على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إن المتهمين قاما بنشر كل المستندات بهدف إثارة الكراهية ضد الدولة وإظهارها بمظهر العميل والخائن، وذلك بغرض الفتنة وإسقاط النظام بواسطة السلاح، والاستهداف الواضح والمباشر لعضوية الجهاز. وأشار الشاكي إلى أنه صادف وزميله بالسوق العربي عند شرائهما بعض الاحتياجات، صادفا المتهم الأول بعمارة السلام أثناء جلوسه مع صاحب المحل ومعه حقيبة، وقد التقط لهما المتهم صوراً بطريقة سرية بهاتفه، وأساء إليهما، فقام- الشاكي- بالاتصال بالمستشار القانوني لتحريك إجراءات قانونية. وفي أثناء ذلك خرج المتهم الأول من المحل، وكان يتحدث بهاتفه ولاذ بالفرار. وأوضح الشاكي أنه بعدها توجه إلى المكتب وكتب تقريراً للمدير المباشر الذي وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة من اعتقال وتحرٍ. ووفقاً للتحريات الأولية فقد اتضح بأن هناك تنسيقاً بين المتهمين. وحسب إفادة جهات الاختصاص فإن المتهمين لديهما منشورات على الانترنت ضد الدولة والأجهزة الأمنية، عبارة عن مقال للمتهم الثاني في صحيفة حريات الإلكترونية، وهي صحيفة معارضة تتبع لجهات تقاتل الدولة. وأضاف الشاكي إنه من خلال التحريات الأمنية تم العثور على المستندات وهي عبارة عن تحديد مواقع لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، وهناك منشور محدد فيه موقع اعتقال المتهم الأول ببحري، وثلاثة مواقع حساسة لمباني الجهاز غير معروفة بالخرطوم، وهذه المستندات نشرت على صفحة المتهم الأول وتناولتها الحركات المسلحة والجبهة الثورية.
