اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق تبرئ الموظفين المتهمين بتزوير بطاقات رؤساء لجان

أم درمان – إيمان عبد الباقي
برأت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها رئيس البرلمان البروفيسور “إبراهيم أحمد عمر” بشأن وجود بطاقات مزورة لبعض الموظفين بالمجلس الوطني، برأت المتهمين في القضية. وقالت اللجنة في حيثياتها طبقاً لبيان من إدارة الإعلام بالبرلمان، أمس، إنها استمعت إلى (25) شاهداً واطلعت على جميع المستندات التي لها علاقة بالأمر، وأكدت أنها وجدت بطرف الشركة المتعهدة بطباعة واستخراج بطاقات المجلس معلومات لبطاقات محفوظة بأجهزتها تعود إلى العام 2009م (صلاحيتها عام واحد) لـ(5) أشخاص فقط تحمل عنوان (بطاقة رؤساء اللجان) ثلاث منها لموظفين بالمجلس واثنتان لشخصين مجهولي الهوية. وقطعت اللجنة بأنها لم تجد ما يثبت أن معلومات البطاقات المذكورة التي عثر عليها في أجهزة الشركة المتعهدة بطباعة واستخراج بطاقات المجلس قد طبعت خطأ أو عمداً، بجانب أن اللجنة لم تجد أن أياً من موظفي المجلس قد استخدم أية بطاقة عضوية مزورة للحصول على قطعة أرض أو غيره، وأشارت إلى أن الموظفين الذين حصلوا على أراضٍ قد استخدموا بطاقاتهم الشخصية ولم يتقدم أي منهم للأراضي ببطاقات عضو مجلس، وذلك حسب ما أثبته مسؤول الأراضي الذي استجوبته اللجنة على اليمين، الأمر الذي قالت اللجنة إنها لم تجد فيه ما يستدعي التوصية باتخاذ إجراءات ضد أي شخص في دوائر الاتهامات المذكورة.