اتفاق في ندوة الحوار الوطني على مواصلة الاتصال بالممانعين

بحضور “كمال” و”غازي” و”إبراهيم أحمد عمر”
الخرطوم – المجهر
أكد المشاركون في ندوة الحوار الوطني ومعالجة قضايا السودان التي نظمتها منظمة البرلمانيين السودانيين بقاعة الصداقة، أن الحوار هو المشروع الأعظم في تاريخ السودان للوصول إلى حلول حول كيفية حكم البلاد.  وقال رئيس تحالف قوى المستقبل للتغيير “غازي صلاح الدين” إن ما تم من عمل من قبل لجان الحوار مهم وضروري ونتائجه ستؤثر على مستقبل السودان. وأضاف قائلاً (الفرصة لا تزال قائمة ليكون الحوار أشمل، مؤكداً في هذا الخصوص أهمية استخدام النظر المتجرد للوصول إلى آليات للإصلاح السياسي. وقال د.”غازي” إن قضية تقييد السلطة واقتسامها مع رئيس الوزراء تحتاج إلى توافق داخل الجمعية العمومية للحوار، لافتاً إلى أن التفسير لمخرجات الحوار هو أن يتم البناء عليها في تأسيس بنية جديدة في الحياة السياسية في البلاد. وتطرق إلى مسألة بنية السلطة في السودان باعتبارها من القضايا التي يتحاشاها الناس، غير أنه قال إن الفرصة لا تزال قائمة ليكون الحوار أشمل من خلال مشاركة الممانعين في المعارضة. وأثنى على اختيار منهج التحاور والجدل باعتباره شرطاً لتبني الحقيقة والتوصل إلى نتائج إيجابية. واعتبر توافد السودانيين للتوافق على إصلاح سياسي منقوصاً من دون مشاركة الممانعين وحملة السلاح. وتطرق إلى قضية الانتخابات ورأى أن قيامها عقد عملية الحوار وبالتالي أدت إلى خروج قوى سياسية منه.  فيما أكد “كمال عمر” عضو اللجنة التنسيقية العليا للحوار  (7+7)، أن الحوار الوطني توصل من خلال نقاش حر وحقيقي إلى مشروع توصيات وهو حوار  سوداني سوداني تم بإرادة سودانية للتوافق على وضع برنامج حقيقي لحكم السودان، مشيراً إلى وجود  اتصالات سرية مع قوى سياسية للانضمام للحوار. من جهته قال الدكتور “أحمد بلال عثمان” وزير الإعلام عضو الآلية التنسيقية العليا للحوار إن ما تم في الحوار الوطني شهد به الأعداء، وأن الفرصة متاحة للممانعين للالتحاق به وهو حوار مستمر، منوهاً إلى أن آلية الحوار التنسيقية العليا ستجتمع حال توقيع الممانعين على خارطة الطريق بشأن الحوار. إلى ذلك أشار البروفيسور “يوسف فضل” عضو لجنة الموفقين إلى الاتفاق على إحالة موضوع علاقة رئيس الجمهورية بالمؤسسات الأخرى، فيما يتعلق بموضوع إدارة الحكم إلى الجمعية العمومية للحوار. وقد شهدت الندوة بحضور أعضاء الآلية التنسيقية العليا والأمانة العامة وأعضاء لجان الحوار الوطني، مداخلات عن الحوار الوطني ومشروع توصيات اللجان الست.