التجارة تصدر بياناً تكذب فيه قرارها بفك حظر استيراد السيارات المستعملة
أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني “علي محمود” أن قرار حظر استيراد العربات المستعملة هو قرار مجلس الوزراء، وليس محل مراجعة من أي جهة أخرى. وقال، أمس (الثلاثاء)، إن العربات المستعملة حظر استيرادها؛ لأنها تسببت بصورة مباشرة في زيادة الطلب على العملات الصعبة، وتساهم في رفع الطلب على قطع الغيار والوقود، وهي فوق ذلك ليست سلعة إنتاجية تساهم في دفع عملية الإنتاج.
وحسب وزير المالية، فإن الدولة سمحت فقط باستيراد الآليات والعربات التي تساهم في دفع عملية الإنتاج، الذي هو شعار المرحلة.
وفي السياق، أصدرت وزارة التجارة بياناً حول تصريحات وزير التجارة “عثمان عمر الشريف”، في المؤتمر الصحفي، أمس الأول (الاثنين)، حول فك حظر استيراد العربات المستعملة، تحصلت (المجهر) على نسخة منه، أشار البيان أن المؤتمر سلط الضوء على سياسة استيراد العربات المستعملة، وأن القاعدة العامة هي: السماح باستيراد عربات النقل والركاب والعربات الكبيرة والرافعات التي تنطبق عليها الشروط واللوائح الصادرة من الجهات المختصة.
وعزا وزير التجارة إصدار قرار الحظر للعربات الصغيرة لتوفير عملة صعبة وتشجيع الصناعات المحلية، مؤكداً عدم الاستفادة من العربات المستعملة.
اً للبيان، فإن الوزير أشار في المؤتمر الصحفي إلى أن ضوابط دخول العربات المستعملة تحددها اللجان الفنية المختصة التي تأخذ في الاعتبار كل إجراءات السلامة من موديل، بالإضافة إلى مدى الجودة. وأضاف البيان: (إن الوزير لم يشر إلى رفع حظر من العربات الصوالين المستعملة).
إلى ذلك، كشفت مصادر برلمانية لـ(المجهر) عن تأجيل اجتماع كان من المقرر انعقاده أمس “الثلاثاء” بين لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، برئاسة د. “عمر علي” ووزير المالية “علي محمود” حول تضارب التصريحات بين المالية ووزارة التجارة بشأن القرار.
وقالت المصادر إن اللجنة كانت بصدد التقصي لاستفسار وزير المالية حول الملابسات، إلا أن الاجتماع تم تأجيله.
فيما أكد د. “عمر” لـ(المجهر) أن اللجنة ستجتمع خلال اليوم مع بنك السودان حول استيراد مدخلات الإنتاج. وقال إن اجتماعهم مع وزير المالية أرجئ لوقت لاحق. وكشف عن اجتماع للجنة اليوم تناقش خلاله ملابسات القرار.
