توقف (13) مصنعاً للنسيج وتراجع الإنتاج وارتفاع الاستهلاك لـ(400) مليون ياردة
بعد إحجام المصارف عن الدخول في التمويل الصناعي
ود مدني – زهر حسين
كشف تقرير لاتحاد الغرف الصناعية عن ارتفع استهلاك البلاد من منتجات الغزل والنسيج من (50) مليون ياردة إلى أكثر من (400) مليون ياردة، وأشار إلى أن التركيز على عائدات النفط منذ العام 2005 وعدم التوجيه بالنهوض بالمحاور الإنتاجية قاد لضرر بالغ بالاقتصاد الوطني بعد الاعتماد عليه بنحو (95%) في صادرات البلاد.وأفصح التقرير الذي عرض ضمن برنامج مبادرة جامعة الجزيرة للحوار المجتمعي والوطني بعنوان (مشكلات القطاع الصناعي بالسودان الأسباب والحلول) الصادر في الورقة التي قدمها أ. “كمال مبارك الجاك فضل الله”، أفصح عن توقف (13) مصنعاً من جملة المصانع العاملة بالبلاد وعددها (16) مصنعاً في العام 2013، علماً بأن أعلى إنتاج للسودان من القطن خلال الثلاثة عقود الأخيرة حوالي (1.3) مليون بالة، بينما تراجع الإنتاج من (168) مليون ياردة من القماش في نهاية القرن الماضي إلى أقل من (8) ملايين ياردة في بداية هذا العقد. وركز المحاورون خلال حلقة النقاش التي جرت بوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بإدارة الصناعة على مناقشة مشاكل الاقتصاد السوداني، وإمكانية عودة مصانع النسيج المتعطلة بالولاية لأن ولاية الجزيرة بها عدد كبير من مصانع الغزل والنسيج المرتبطة بوجود مشروع الجزيرة بتوسعه في الإنتاج حيث كان ينتج حوالي (16- 36%) من القطن طويل التيلة عالمياً ويمثل (54%) من التجارة الخارجية، والصناعة الوطنية تصنع (13%) من إنتاج القطن (الذي يقدر بحوالي مليون بالة). وقد تركزت أهم مشاكل الغزل والنسيج في المعوقات المتعلقة بالمادة الخام والسياسات الاقتصادية والمالية من إحجام المصارف عن الدخول في التمويل الصناعي بالرغم من التوجيه الصادر من بنك السودان، وعدم توفر مدخلات الإنتاج الصناعي بكميات كبيرة، وإغراق الأسواق المحلية بالمنتجات ذات الجودة المتدنية بالمواصفات غير المطلوبة والأسعار الرخيصة، وارتفاع الضرائب ورسوم الإنتاج، وعدم مراعاة المنتج الوطني، وندرة العملة الأجنبية ما أدى إلى إغلاق عدد كبير من المصانع والمحالج في القطاع الخاص والعام. وقد خرجت الورقة بتوصيات أهمها الإرادة السياسية، ووقف تصدير القطن. وطالب المحاورون بضرورة عدم قبول زراعة القطن المحور وراثياً والعودة للأصناف المحلية.
