الخرطوم تستفسر أمبيكي عن طبيعة لقاء "الأربعاء"

الخرطوم – المجهر
قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة وزير الإعلام د.أحمد بلال عثمان،  إن اللقاء الذي سيجمعهم مع رئيس الآلية رفيعة المستوى ثامبو أمبيكي، والمقرر عقده الأربعاء المقبل، يأتي لاستفساره عن طبيعة الدعوة وتوضيح مصطلح اللقاء الاستراتيجي.
وأوضح عثمان، وفقاً لـ (المركز السوداني للخدمات الصحفية)، أن الحكومة تريد أن تعرف بكل شفافية مساعي أمبيكي إن كانت من أجل اللقاء الاستراتيجي لحوار جديد أم لإلحاق الممانعين بالحوار الحالي، مضيفاً “الحكومة لن تعقد أي حوار جديد ولن تقبل بآخر”.
وأكد أن الباب لم يقفل أمام الممانعين للحوار. وقال إنه تم الاتفاق علي القضايا المطروحة الحوار الوطني بنسبة 97%، مضيفاً أنها مقترحات تحتاج لثلاثة أسابيع لتصبح توصيات.
إلى ذلك، ترأس مساعد الرئيس، إبراهيم محمود، نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب، الخميس، اجتماع رؤساء الأحزاب الوطنية المشاركة بالحكومة الذي بحث سير الحوار وسبل إنجاح المرحلة القادمة استمراراً للتقدم الذي حدث سابقاً.
وقال ان غرض اللقاء تقديم تنوير من لجنة (7) الممثلة للأحزاب الحكومية، فضلاً عن بحث مزيد من الشورى بين الأحزاب الحكومية في ما بينها للدفع بالحوار الوطني.
من جهته، أكد رئيس حزب الأمة القيادة الجماعية الصادق الهادي المهدي، أهمية دور الإعلام في عكس نتائج الحوار، وما يمكن أن ينتج عنه من استقرار سياسي يؤدي إلى تحسين الأوضاع المعيشية.
ونبَّه إلى أهمية الإعلام في تبصير المواطن بالنتائج السلبية التي ترتبت على إغفال الحوار في عدد من الدول، والتبشير بتجربة تونس التي جنبتها ويلات الحرب، داعياً الأجهزة الإعلامية إلى تنوير المواطن بأهمية نتائج الحوار على حياته اليومية.
إلى ذلك، أوضح رئيس حزب الأمة الوطني عبد الله مسار أن الاجتماع ناقش مخرجات الحوار في المرحلة الأولى (ما اتفق وما اختلف عليه)، وتم الاتفاق على توسيع دائرة النقاش حول مخرجات المرحلة الأولى والترويج للحوار بالمحافل الدولية والإقليمية.
وفى السياق، قال الأمين السياسي لحزب التحرير والعدالة، تاج الدين بشير نيام، إن الحوار الوطني السياسي والمجتمعي الذي يمثل أكبر مشروع سياسي بالبلاد منذ الاستقلال قد وجد قبولاً طيباً.
وأشار إلى إكمال مرحلة الحوار الأولى بنجاح، عبر رفع توصياته للأمانة العامة التي تعكف على دراستها لرفعها للجنة التنسيقية العليا، توطئة للتشاور حولها مع الرئيس، تمهيداً لعقد الجمعية العمومية صاحبة القرار حول التوصيات.