شاهد يكشف للمحكمة تفاصيل اتهام موظفين بالخارجية بالتجسس لصالح أمريكا

الخرطوم ـ منى ميرغني
واصلت محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال  التي يترأسها  مولانا “عابدين حمد ضاحي”، كشف  تفاصيل  اتهام موظفين بوزارة الخارجية بتهمة  التخابر ضد البلاد لصالح الولايات المتحدة.  وكشف شاهد الاتهام من خلال استجوابه، أن المهندس الذي كلف بفحص الأجهزة التي نسخ فيها المتهم المعلومات،لتسليمها للمخابرات الأميركية، قال إن وزارة الخارجية  كانت قد كلفت موظفاً  آخر للقيام بتلك المهمة، وليس من  اختصاص المتهم نسخها وأن  ما قام  يعتبر تجاوزاً. وذكر الشاهد أن المتهم بحسب  رؤية  الموظف  المكلف  يعتبر خائناً لو قام بنسخ البينات بجهازه،  وحاول السفر بها خارج البلاد. وأوضح  بأن المتهم سافر أربع  مرات للإمارات  لتسليم  معلومات،لـ(الجاسوس جون فوهر)، وفي  آخر مرة طلب منه “فوهر”  نسخ  كافة ملفات وزارة الخارجية وإرسالها، عبر البريد الالكتروني. وأشار الشاهد  إلى أن المتهم اعترف بأنه انتظر ثلاث ساعات لنسخ المعلومات بالوزارة، وأكد الشاهد أن الاتفاقية بين الحكومة ودولة الصين قد  انهارت بسبب تسريب الوثيقة؛ وأوضح بأن إرسال الملفات عبر البريد  الالكتروني صعبة، وفسر ذلك  بأن حجم  الملفات  كبير، وأن المتهم اضطر لتحميلها في  جهازه حتى يسهل تسليمها للجاسوس.  وحسب قضية  الاتهام  فإن السلطات الأمنية  كانت  أوقفت، المتهم الأول فيها، رئيس قسم البرمجيات والمصمم لبرامج السفارات والقنصليات الموحد بوزارة الخارجية، ومتهماً ثانياً متعاوناً بقنصلية السودان في دبي، قيد التحقيق، في اتهامات تتعلق بالتجسس وقدمت  أدلة تثبت تورط الموظفين. ووجهت لهما اتهام بالاشتراك الجنائي والتخابر مع العدو، وإفشاء المعلومات السرية بوزارة الخارجية لصالح جاسوس أمريكي بدولة الإمارات. وكان وكيل نيابة أمن الدولة والمستشار بوزارة العدل “محمود عبد الباقي محمود”، قد كشف عن أن التحريات خلصت إلى أن الأمريكي “جون فوهر” الذي كان يتسلم قاعدة البيانات عن وزارة الخارجية،  هو مدير لشركة يستخدمها كستار لعمل استخباراتي يجمع بموجبه المعلومات والبيانات. وأوضح أن المتهمين أكدا خلال التحري معرفتهما، بأن الأمريكي رجل استخبارات، لكنهما لم يتوقفا عن مده بقواعد البيانات والمعلومات الخاصة بوزارة الخارجية. وأوضح المتحري أن التحريات بينت أن قاعدة البيانات التي كانت بحوزة المتهم الأول، وسلمها لرجل الاستخبارات الأمريكي تضمنت خطابات لوزير العدل السوداني لنظيره الليبي، وكذلك خطابات مشروع قرار بشأن التضامن مع السودان، بجانب برقيات للقاهرة وواشنطن ولندن، علاوة على خطابات ديون قطر على السودان.
 وأشار إلى أن قاعدة البيانات تحتوي  على ملفات تتعلق بنظام إدارة المكاتبات القيادية، وتشمل مكاتبات (الوزير والوكيل والمديرين العامين). وأكد المتحري أن كل ذلك يتم مقابل (3) آلاف درهم و(870) ألف دولار أمريكي.