المحكمة ترفض طلب النيابة العسكرية وتحدد جلسة للمحاكمة
فى قضية النظامي المتهم بإطلاق نار داخل مستشفى بـ”بحري”
بحري ـ منى
رفضت المحكمة الجنائية “بحري”، طلب النيابة العسكرية الخاص بتقديم المتهم لمحاكمة عسكرية، وإيقاف إجراءات محاكمته، لعدم إخطار الوحدة التي يتبع لها، لأخذ الإذن لإجراءات المحاكمة، فيما وجهت المحكمة برئاسة القاضي “البلولة عبد الفراج” باستمرار إجراءات التقاضي وحددت جلسة في الأسبوع الأول من شهر (مارس) القادم، وكانت النيابة العسكرية قد ظهرت فجأة، ودفعت بطلب للمحكمة بوقف الإجراءات في مواجهة المتهم، بسبب عدم علمهم وعدم أخذها الإذن من الإدارة التي يتبع لها المتهم، لإجراءات محاكمته، وكانت المحكمة قد أصدرت توجيهاً بإعلان كل من قائد المستشارية الهندسية لوزارة الدفاع وآخرين بالإضافة إلى انتداب خبير للأسلحة من القوات المسلحة.
وحسب الاتهام فإن شرطة “بحري” تلقت بلاغاً من أطباء يعملون بمستشفى “بحري” اتهموا نظامياً بأنه أطلق عليهم أعيرة نارية أصابت اثنين منهم بالأذى الجسيم، داخل المستشفى. وكان المتهم قد أدخل أحد أقاربه يعاني من نوبة سكري، وعقب إسعافه تدهورت حالته الصحية مما دفعه لفتح النار عليهم، وكانت النيابة المختصة قد أحالت أوراق البلاغ للمحكمة عقب اكتمال التحريات للفصل في القضية.
