ولاية الخرطوم تلتزم بافتتاح (400) مجمع تعاوني للجمهور

الخرطوم – سيف جامع
كشفت ولاية الخرطوم عن خطة لتحويل (400) مركز تعاوني إلى مجمعات كبيرة توزع على مستوى محليات الولاية، بجانب إنشاء مراكز بيع مخفض بمقرات العمل. وقال مدير إدارة الاقتصاد وشؤون المستهلك بالولاية د. “عادل عبد العزيز”، إن الخطة تهدف لكبح جماح الأسعار بتمويل من بنك العمال ومحفظة قوت العاملين.وأكد لدى حديثه في ندوة المركز العالمي للدراسات الأفريقية بعنوان (ضوابط مرشدة لمكافحة غلاء الأسعار)، أن الولاية تهدف إلى إيجاد فارق بين أسعار السوق يصل إلى (15%)، مبيناً أن هنالك خطة لتحريك المشاريع الإنتاجية بالمشاركة مع القطاع الخاص.وأوضح أن الولاية تقوم برقابة مستمرة على الأسواق لكن التوسع الكبير في الولاية جعل حملات الرقابة غير ظاهرة للبعض، خاصة نحن نتحدث عن عاصمة في شكل دولة حيث بها أكثر من (8) ملايين نسمة وأكثر من (600) حي .وقال “عبد العزيز” إن الخرطوم لديها إمكانيات إنتاجية كبيرة حيث تمد حالياً الولايات ببعض السلع مثل البيض ولحوم الفراخ، داعياً المواطنين بولاية الخرطوم إلى الاتجاه إلى الإنتاج المنزلي لبعض السلع الاستهلاكية، كالألبان والبيض والخضروات لمواجهة ارتفاع الأسعار وغلاء والمعيشة.واستبعد إيجاد تسعيرة محددة لكافة السلع متهماً شركات لم يسمها بالتضامن لمنع تحديد أسعار السلع ووضع ديباجة للسعر في المنتج، منوهاً إلى أن السلع المحددة أسعارها هي ثلاث فقط، (المواد البترولية، والقمح ومشتقاته الدقيق والخبز والأدوية،مشيراً إلى أن الجهات العاملة في مجال حماية المستهلك تحتاج لسند قانوني وسياسي كبير، وأن يُدرب العاملون على التقنيات العالية.  وقال رئيس جمعية حماية المستهلك “نصر الدين شلقامي”، إن الدولة بدأت في رفع يدها من السوق وظهر ذلك من خلال تهميش دور وزارة التجارة التي كانت تتولى أمر استيراد السلع. وأضاف (تطبيق سياسة التحرير الاقتصادي يتم بصورة خاطئة)، مشدداً على ضرورة عودة وزارة التعاونيات التي توفر السلع.وطالبت رئيسة نيابة حماية المستهلك مولانا “ماجدة الطاهر” بتحديد أسعار تأشيرية للسلع لمحاربة الغلاء، وحتى يتسنى للمواطن معرفة السعر الحقيقي ويبحث عن السعر المناسب. وأضافت (قانون المنافسة ومنع الاحتكار) تتباه وزارة التجارة، لكن للأسف غير مفعل رغم أنه حارب الغلاء وقصم ظهر المنافسة.