تشريعي الخرطوم يعتمد زيادة تعرفة المياه بنسبة (100%)

بعد جدل واسع ورفض نواب الاتحادي الديمقراطي
الخرطوم – المجهر
وافق مجلس تشريعي ولاية الخرطوم، أمس (الاثنين)، على زيادة تعرفة المياه بنسبة (100%) التي وضعتها هيئة المياه في وقت سابق. وأثار المقترح سخط بعض النواب، ما اضطر رئاسة المجلس إلى حسمه عبر التصويت. ووفقاً للمقترح، فقد قفزت ﺍﻟﺘﻌﺮﻓﺔ ﻟﻠﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺳﻜﻨﻲ إلى (30) ﺟﻨﻴﻬﺎً ﺑﺪﻻً ﻋﻦ (15) جنيهاً، وﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺳﻜﻨﻲ إلى (55) ﺟﻨﻴﻬﺎً ﺑﺪﻻً ﻋﻦ (25) جنيهاً، ﻭﺑﻠﻐﺖ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍلأﻭﻟﻰ ﺳﻜﻨﻲ (85) ﺟﻨﻴﻬﺎً ﺑﺪﻻً ﻋﻦ (45) جنيهاً، ﻭﺑﻠﻐﺖ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺷﺒﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ثلاثة ﺟﻨﻴﻬﺎﺕ ﻟﻠﻤﺘﺮ ﺍﻟﻤﻜﻌﺐ ﺑﺪﻻً ﻋﻦ جنيهين.ﻭأﺛﺎﺭ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺟﺪﻻً في جلسة المجلس ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ، أمس، ﻭأﺧﻀعه ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ  ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ حيث ﺭﻓﻀﻪ تسعة أعضاء ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ ﻭأﺣﺰﺍﺏ أﺧﺮﻯ، ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺍﻓﻖ (47) ﻋﻀﻮﺍً ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ (ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ) ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ، ﻭﺍﻣﺘﻨﻊ آﺧﺮﻭﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ.وناشدت ﺍﻟﻨﺎﺋﺒﺔ “ﻋﻮﺍﻃﻒ عبد الله”، ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻃﻦ، ﻗﺎﺋﻠﺔ: (ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﻳﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺩﻓﻊ ثلاثة ﺟﻨﻴﻬﺎﺕ ﻟﺸﺮاءﺀ كهرباء ﻓﻜﻴﻒ ﺳﻴﺪﻓﻊ 30 جنيهاً). وقالت إن ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻳﻈﻦ أن ﻤﺴأﻟﺔ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺳﺘﻤﺮ على ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﺩﻭﻥ أﻥ يتأثر ﻣﻨﻬﺎ، ﻟﺠﻬﺔ أﻥ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺮﻏﻴﻒ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺎﺕ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ.وتساءلت عواطف: (ﻛﻴﻒ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺑﻌﺪ أﻥ أﺟﺎﺯ ﻣﻮﺍﺯﻧﺘﻪ وﺑﺸﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺑﺨﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ يأتي ويقرها من جديد؟). ﻭﻗﺎﻟﺖ: (ﻳﺠﺐ أﻥ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺯﻳﺎﺩﺍﺕ ﻋﻘﺐ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ). ﻭأضافت: (للأسف ﻧﺤﻦ ﻧبشر ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ، ﻟﻜﻦ نأتي لنمرر ﺯﻳﺎﺩﺍﺕ ﺗﻜﺴﺮ ﻛﺎﻫﻠﻪ ﻭﺗﻄﻴﺢ بأولوياته ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ). وتابعت: (على ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻬيئة حتى ﺗﻨﻔﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﺪﻗﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻭﺗﻘﺪﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ المميزة ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ، على أﻥ ﺗﺤﺮﺹ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ على ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ﻛﺎﻓﺔ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑﻬﺎ الهيئة، حتى ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺭﻗﻴﺒﺎً ﺣﻘﻴﻘﻴﺎً ﻭيحفظ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ).وفي ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﺭﻓﺾ ﻧﻮﺍﺏ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ (الأصل) ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﺮﻓﺔ. ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ “ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻢ” إﻥ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻳﺮﻓﺾ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ، وإﻥ ﺍﻟﻬيئة ﺗﻤﺎﺭﺱ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ بالمياه ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ أﻭ ﺍﻟﻘﻄﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ. ﻭﺗﺎﺑﻊ: (ﻧﺪﺭﻙ أﻥ ﺍﻟﻬيئة ﺗﻌﺎﻧﻲ، لكن ﺍﻟﻬيئة ﻭﺿﻌﺖ العبء على ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ)، وأشار إلى أن ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ أﺭﻫﻘﺖ ﻛﺎﻫﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺠﺪ أموالاً لإﺭﺳﺎﻝ أبنائه إلى ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ. ﻭﻛﺸﻒ عن أﻥ ﻋﺪﺩاً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪارﺱ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ اضطرت إلى الدخول في إجازات ﺑﺴﺒﺐ مديونية ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ.بدوره، ﻃﺎﻟﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻬﻨدﺴﻴﺔ ﺑإﺳﻘﺎﻁ ﻣﺪﻳﻮﻧﺔ الهيئة على ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻋﻘﺐ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ، ﺑﺎلإﺿﺎﻓﺔ إلى إعفائها ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ، على أﻥ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ الولاية ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻓﻮﺍﺗﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ.