«علي عثمان» يُرحّب بكل من يريد الانضمام لركب السلام بدارفور

أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية الأستاذ “علي عثمان محمد طه” استقرار الأوضاع الأمنية والإنسانية بدارفور، وسيرها نحو الأفضل. وأقرّ “طه” بأن ما حدث من خراب ودمار في الإقليم منذ اندلاع الحرب يفوق مقدرات الدولة المالية، لكنه أكد تطلعهم، من خلال مؤتمر المانحين، الذي سينعقد في ديسمبر القادم بالدوحة، أن يكون هناك سند قوي لتحسين أوضاع دارفور. وأعلن التزام الحكومة بتنفيذ كافة مشروعات التنمية بالإقليم خاصة مشروعات الطرق والكهرباء والزراعة والثروة الحيوانية وحصاد المياه، علاوة على التزامها الكامل بتنفيذ بنود ومحاور اتفاقية الدوحة. وجدّد “طه”، خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية لفعاليات مؤتمر أهل دارفور للسلام والتنمية، أمس، بالفاشر، ترحيب الحكومة بكل من يريد الالتحاق بمنبر الدوحة. وأكد تقديم المزايا التي من شأنها إرساء عملية السلام كافة، موجهاً في الوقت نفسه دعوات للقوى السياسية المختلفة وللمؤتمرين بضرورة إرسال نداءات إلى رافضي السلام للالتحاق بوثيقة الدوحة. ووجّه “طه” نداءً إلى الحركة الشعبية، ومن يقف خلفها؛ برفع أيديهم من السودان. واعتبر أن المؤتمر يؤكد تصميم أهل دارفور وعزمهم على أن يكونوا قائمين على أمر قضيتهم، وأن يتحملوا مسؤوليتهم تجاه تحقيق السلام، داعياً السلطة الإقليمية بالمضي قدماً في تنفيذ برامجها مشيراً إلى المهددات التي تقف تجاه تطبيق الاتفاقية، خاصةً فيما يتصل بتنفيذ عمليات العودة الطوعية. ومن جانبه، كشف رئيس السلطة الإقليمية لدارفور الدكتور “التجاني سيسي أحمد” عن وجود مساعٍ حقيقية تُبذل من قبل الهيئة التشريعية القومية لأدراج وثيقة الدوحة ضمن دستور السودان، مؤكداً مضي السلطة قدماً في طريق إنفاذ الاتفاق مهما كلفها. وقال إن اعتداءات المتمردين في الإقليم مازالت مستمرة، وفي السياق، أعلن “أحمد المريخي” مدير التعاون الدولي بالخارجية القطرية عن تشييد (٥٠) مجمعاً سكنياً بكامل ملحقاتها تستهدف (150) ألف أسرة بولايات دارفور الخمس بكلفة (31) مليون دولار خلال المرحلة المقبلة.