القضاء يسدل الستار على أكبر ملفات الفساد .. قضية شركة "الأقطان"
السجن (7) و(10) سنوات على المتهمين الأول والثاني واسترجاع أكثر من (32) مليار جنيه
الخرطوم – منى ميرغني
أسدلت محكمة جنايات الخرطوم وسط، أمس (الأربعاء)، الستار على قضية “الأقطان”، أشهر قضايا الفساد بالبلاد التي تعد أطول المحاكمات وشغلت الرأي العام طيلة الخمس سنوات الماضية، وأصدرت أحكاماً متفاوتة في مواجهة (10) متهمين ارتكبوا تجاوزات مالية ضخمة. وقرر قاضي محكمة جنايات الخرطوم وسط، مولانا “عثمان التجاني”، سجن المدير العام السابق لشركة “الأقطان السودانية” “عابدين محمد علي” (7) سنوات والغرامة مليون جنيه، وسجن رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المخالفة في القضية، رجل الأعمال “محيي الدين عثمان” لمدة (10) سنوات والغرامة مليون جنيه، وقررت المحكمة إعادة مبلغ (16) مليون جنيه لشركة “الأقطان” واسترجاع أكثر من (16) مليون جنيه (مليار بالقديم) من المتهمين. وقضت المحكمة بإعمال التغريب في يناير 2017 على المتهم الثاني لبلوغه سن السبعين، وعلى المتهم الأول في يناير 2020م.وكان القضاء وجه اتهامات لمدير شركة الأقطان وموظفين آخرين تتصل بالاختلاس والتلاعب في مبالغ تصل إلى (55) مليون دولار، وقرض من بنك (ABC) لشراء مدخلات الزراعة يبلغ (120) مليون يورو.وتفاوتت الأحكام لبقية المتهمين، وتقرر حبس المتهم الثالث لعامين وتغريمه (5) آلاف جنيه بعد إدانته بخيانة الأمانة.وأصدر القاضي أيضاً حكماً بالسجن لسنتين والغرامة (500) جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن لثلاث أشهر أخرى بحق المتهم الرابع لإدانته بالاشتراك الجنائي مع المدان الخامس.وحكمت المحكمة على المتهم الخامس بالسجن ثلاث سنوات والغرامة ألف جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن لستة أشهر بعد إدانته بالتزوير، وأدانت المتهم الثامن وهو المدير المالي السابق للشركة بالغرامة (5) آلاف جنيه وفي عدم الدفع السجن (5) أشهر نتيجة لتنازله عن جرارات باسم الشركة، كما أدين المتهم التاسع بالغرامة (500) جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن لثلاثة أشهر لإدانته بالتزوير.وبرأت المحكمة المتهمين الثالث والسابع والعاشر من جميع التهم المنسوبة إليهم لعدم كفاية الأدلة في مواجهتهم، وشطبت تهمة الثراء الحرام والمشبوه في مواجهة جميع المتهمين، لعدم تحرير الاتهام عريضة في إدارة الثراء الحرام والمشبوه.ويمتلك شركة “مدكوت” “محيي الدين عثمان” وهو من أبرز قيادات شركة “الأقطان” واختار وزير العدل السابق “عبد الباسط سبدرات” ليكون وكيلاً للشركة في هيئة التحكيم، بينما اختارت شركة “الأقطان” “عبد الدائم زمراوي”، وتقررت الاستعانة بطرف ثالث محايد فكان أن وقع الاختيار على رئيس المحكمة الدستورية.
