لجنة اتحادية لمراجعة عقد عمل جرافات الصيد المصرية بالبحر الأحمر

البرلمان ـــ المجهر 
كشف “موسى تبن” وزير الثورة الحيوانية والسمكية عن تشكيل لجان  لدراسة العقد المبرم بين حكومة ولاية البحر الأحمر وشركة مصرية لصيد الأسماك بـ(الجرافات)، ومراجعة العلاقة بين مستويات الحكم المختلفة إنفاذاً للدستور ومحافظةً على الثروة القومية. وقال “تبن” في جلسة البرلمان أمس التي رفض فيها البرلمان رده على سؤال حول العقد مقدم من العضو “علي عوض الله”، إن والي البحر الأحمر أكد له أن صيد الأسمال بالبحر الأحمر مستمر منذ (30) عاماً بواسطة الشركات المصرية، وأن الولاية أصدرت في العام 2007 لائحة بمرجعية الدستور الانتقالي لعام 2005، منحت  الولاية الحق في تنظيم وإدارة عمليات صيد الأسماك. وأضاف بأن العقد المبرم بين الولاية والشركة المصرية وفقاً لهذه اللائحة. وأوضح أن  العقد منح  الولاية الحق في إلغائه حال عدم التزام الشركة به. ولفت إلى عدم إمكانية محاسبة ولاية البحر الأحمر بإبرامها هذا العقد، لجهة أنه يستند    إلى دستور 2005 الانتقالي.  وطالب   نواب  بإلغاء العقد فوراً مشيرين لآثاره البيئية على البحر الأحمر .  وفي الأثناء رفض البرلمان كذلك  رد  وزير البيئة  “حسن عبد القادر  هلال” الخاص  بعلاقة الوزارة بالعقد، ومدى تأثيره على   بيئة البحر الأحمر قدمه  العضو “أحمد عيسى”. وقال “هلال” إن وزارته شكلت لجنة لتقصي الحقائق.  وأوضح بأنه طالب  بعدم تجديد العقد مع الشركة بعد انتهائه في أبريل المقبل.  وقال إن  اللجنة توصلت إلى أن التصديق للشركة تم بواسطة سلطات ولاية البحر الأحمر دون إخطار الوزارة. وقال  إن العقد لم يخضع لدراسات   جدوى ومرجعية علمية. وأقر بتأثير الجرافات على البيئة، وتدمير الشُعب المرجانية والحياة البرية، الأمر الذي يؤثر سلباً على السياحة بالبحر الأحمر، مشيراً إلى أنه أمر ممنوع في كل الدول .  وطالب “هلال” بتشكيل لجنة بين المركز والولاية لمراجعة اشتراطات وضوابط العقد، ومحاسبة الولاية حتى لا يتكرر الأمر. واعتبر العلة في  دستور 2005   لعدم تحديده السلطات بين المركز والولايات بشكل واضح. وأحال البروفيسور “إبراهيم أحمد عمر” ردي الوزيرين للجان لاتخاذ قرار مناسب لاحقاً.