خبراء: قد يؤدي لخفض نسبة الإنتاج إلى (9) أطنان

عقب إلغاء تصديق عدد من شركات التعدين
الخرطوم – نجدة بشارة
في خطوة مفاجئة ألغت وزارة المعادن تصديق (60) شركة تعمل في قطاع التعدين في إطار تجويد الأداء ورفع إنتاج الشركات من الذهب والمعادن الأخرى، ليتقلص بذلك عدد الشركات بالقطاع من (411) إلى (351).
وتجيء الخطوة عقب ارتفاع الشكاوى من بعض الممارسات الخاطئة لبعض الشركات بالإضافة إلى إخلال بعض هذه الشركات بشروط التعدين كاستخدام بعض المواد الخطرة “السيانيد” في عملية التعدين.
وترى جهات مختصة رفضت الإفصاح عنها، أن هنالك شركات خالفت الضوابط البيئية وإجراءات السلامة، وحسب المتابعات فإن التعدين فجر مشكلات عديدة في مناطق متفرقة نسبة للممارسة التقليدية قبل أن تشدد وزارة المعادن على اللوائح والنظم من خلال قانون استغلال الثروة المعدنية المعدل 2014م، عن قانون 2007م.
والتي تلزم الشركات بضوابط وإجراءات مقيدة، وحسب خبراء فإن الوزارة بهذه الخطوة ستفتح أبواب السخط من قبل هذه الشركات التي قد تتوقف مصالحها وأعمالها، الشيء الذي قد يعرض شرائح كثيرة من العمال للتوقف عن العمل، ويجيء هذا الإيقاف في وقت يعول الاقتصاد كثيراً على قطاع التعدين الذي توقع أن يرتفع إلى (100) طن خلال العام الجاري.
*(14,9) طن إنتاج الشركات
 وحسب خبراء فإن إيقاف تصديق (60) شركة قد يؤدي إلى خفض نسبة الإنتاج إلى (9) أطنان خلال العام للشركات المتبقية، وسبق أن أكد وزير المعادن “أحمد محمد صادق الكاروري” أن نسبة تنظيم وتقنين الشركات العاملة في مجال التعدين بالبلاد بلغ (85%) بعد أن كانت خارج سيطرة الدولة سابقاً، إلا أنه سبق وهدد بإيقاف شركات التعدين غير الجادة في استخراج الذهب، ونزع المربعات التي منحت لها.
وحسب مصدر بوزارة المعادن فضّل حجبه، فإن الوزارة أوقفت تصاديق هذه الشركات نسبة لعدم جديتها في الإنتاج، وقال إن بعض هذه الشركات استنفذت مدتها القانونية في العقد المبرم مع الوزارة دون أن تنتج كميات مقدرة من الذهب.
وأضاف (لن توقف الوزارة أي شركة منتجة)، وقال إن هنالك شركات أخلت بالشروط الموضحة في العقد كاستخدام بعض المواد الخطرة في التنقيب مثل السيانيد الذي يسبب كثيراً من الأمراض بالسمية العالية.
ويرى أن إيقاف التصاديق جاء عقب الحملة التي تقوم بها الوزارة في إطار تجويد قطاع التعدين بتحويله إلى تعدين منظم، إلى جانب زيادة الإنتاج وتجويد أساليب الرقابة على الإنتاج بشقيه التقليدي والمنظم، ويرى أن إيقاف هذه الشركات لن يؤثر على كمية الإنتاجية.
في ذات الوقت طالب “الكاروري” بضرورة حسن إدارة الثروات المعدنية لجهة أنها من الثروات الناضبة وأن تكون هنالك رؤية واضحة لاستفادة الأجيال القادمة.