وزير المالية يودع أربع اتفاقيات إطارية مع الصندوق السعودي

لتنفيذ عدد من السدود
البرلمان – المجهر
أودع وزير المالية “بدر الدين محمود”، أمس (الأربعاء) البرلمان، أربع اتفاقيات إطارية مع الصندوق السعودي للتنمية، لإجازتها ومن بينها تنفيذ سدود (كجبار ودال والشريك) شمالي البلاد. وتضمنت مشروعات الاتفاقيات الإطارية مع الصندوق السعودي للتنمية، المودعة للبرلمان بجانب السدود  مشروع اتفاق إطاري لتمويل (مشروع عطبرة الزراعي)، وتمويل كهرباء البحر الأحمر. وأعلن وزير المالية، عن آليات لإحكام ولاية وزارة المالية على المال العام، عبر القوانين التي تحكم الأداء المالي وتمنع التجنيب. وأشار إلى انحسار ظاهرة التجنيب بشكل كبير. وقال إن السودان هو الدولة الوحيدة التي تتعامل بمعايير الشريعة الإسلامية في القطاع المصرفي.
 وفي السياق قال رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الوطني “مهدي إبراهيم”، إن (الأزمات والضيق الاقتصادي الذي يواجه الناس، جزء من أسبابه الإعراض عن الهدى الرباني). وأضاف: (حينما نعرض عن السماء يقع الضنك والقسوة في معاش الناس).   ودعا “مهدي”  إلى (الالتزام بالهدى الديني في الاقتصاد حتى يتعافى من أزماته التي تطاولت). وجدد دعوته للهيئة التشريعية لتعبئة الشعب السوداني كله، خلال فترة إجازتها الوشيكة،  للنهوض بالعمل. إلى ذلك، دعا النائب البرلماني “تاج الدين المهدي”، لتوجيه المواطنين إلى ترشيد استهلاكهم.  وقال: (بمثل ما ندعو الحكومة لتقليل إنفاقها نوجه المواطن لترشيد استهلاكه). وطالب وزارة المالية بالاستفادة من تحويلات المغتربين البالغة أكثر من (3) مليارات دولار سنوياً- حسب قوله- في إنشاء “محافظ دولارية” لدعم المحروقات والقمح والأدوية). وقال “المهدي”: (الإنقاذ في بداياتها وجهت تحويلات المغتربين في تمويل السلع الضرورية، وتوفير الدقيق والمحروقات والأدوية ومدخلات الزراعة)، ووصفها بــ(التجربة الناجحة). ووجه بضرورة تقليل إنفاق المواطنين وترشيد استهلاكهم، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على الموازنة- طبقاً لقوله.