وزارة النفط: (2,5) مليار دولار ديون الشركات على الحكومة
أقرت بوجود نقص في الغاز وصعوبة الاستيراد
البرلمان – وليد النور
أقرت وزارة النفط والغاز بوجود نقص في المشتقات البترولية، خاصة غاز الطهي، بسبب ديون الشركات الأجنبية على الحكومة التي بلغت (2,5) مليار دولار. وتحفظ وزير النفط “محمد زايد عوض” عن الخوض في تفاصيل أسعار شراء النفط، وأكد أن وزارته خفضت (هامشه) من (28) دولاراً إلى (16) دولاراً على البرميل.
وفي الإثناء حذّر نواب البرلمان وزارة النفط من التساهل في أمر سلعة الغاز، وقالوا إن التباطؤ في اتخاذ القرارات السليمة سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد، وتساءلوا عن نصيب السودان من عائدات النفط، وأضافوا إن الوزارة لم تحدد نسبة السودان من عائدات النفط. وقال البرلماني عن المؤتمر الوطني “حسن محمد صباحي” إن نصيب السودان في النفط من المفترض أن يرتفع ويتناقص نصيب الشركات، وانتقد تبعية إدارة الخدمات الاجتماعية للسلطات الأمنية في ظل وجود تردٍ للبيئة في المنطقة لا سيما مخلفات النفط التي كونت بحيرة من المياه، وتابع: (ديل حفروا خندق ولما سألناهم قالوا اسألوا وزير الدفاع وخوفنا من حقنا وحرموا ماشيتنا من الرعي، ولكل هذه الأشياء أنا مغبون)، وشدد “صباحي” على ضرورة إعادة حقوقهم (حتى لا نلجأ للأجاويد).
من جهته، دافع الوزير خلال رده على مداخلات النواب عن الأزمة الحالية في غاز الطهي، وقال إن البواخر موجودة لكننا لا نستطيع الشراء بسبب نقص العملة الأجنبية والديون، إضافة إلى الحصار الاقتصادي، وتابع: (وضعنا خطة بزيادة السعة التخزينية بنسبة “25%” لمصفاة الجيلي التي خفضت نقص الغاز من “53%” إلى “27%”)، مؤكداً أن البلاد تستهلك (1600) طن غاز يومياً وتستهلك ولاية الخرطوم بين (650) إلى (700) طن غاز يومياً، في الوقت الذي تنتج فيه مصفاة الجيلي (950) طناً، وأشار الوزير إلى أن القرار الجمهوري رقم (602) سنة 2015م سمح للشركات باستيراد الغاز والقرار رقم (679) لسنة 2015م نص على السماح للقطاع الخاص باستيراد احتياجاته من المشتقات البترولية، وزاد بأن الوزارة خفضت رسوم المناولة من (3) دولارات إلى دولار واحد، وكشف الوزير عن أن إنتاج الوزارة المتوقع في العام 2016 سيبلغ (47,9) مليون برميل من الآبار المختلفة، نصيب الحكومة فيه (15) مليون برميل.
