وزير العدل: قانون مفوضية مكافحة الفساد في مرحلته النهائية ليصبح ملزماً
خلال مخاطبته حفل توقيع اتفاقية (كرسي الشيخ تميم) لمكافحة الفساد
الخرطوم ـ منى ميرغنى/ محمد قندو
أكدت وزارة العدل أن مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد وصل حالياً مرحلة نهائية ليصبح قانوناً ملزماً.وأثنى وزير العدل “عوض الحسن النور” خلال مخاطبته، أمس (الاثنين)، حفل مراسم توقيع اتفاقية (كرسي الشيخ تميم بن حمد) لمكافحة الفساد مع جامعة النيلين بفندق (كورنثيا) بالخرطوم، أثنى على المبادرة، وأشار للدور المنتظر الذي سيلعبه الكرسي. ونبَّه إلى التعاون المتوقع والمثمر بين وزارة العدل ومركز حكم القانون ومكافحة الفساد بدولة قطر في تفريغ كوادر سودانية مدربة ومؤهلة، وأفصح عن زيارة مرتقبة للنائب العام القطري للبلاد بهدف تبادل الخبرات في مجال التعليم القانوني والنيابات ومكافحة الفساد.
وقع عن جامعة النيلين مديرها البروفيسور “محمد الأمين أحمد”، وعن دولة قطر نائب عام دول قطر والمحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالشرق الأوسط الدكتور “علي بن فطيس المري”، وذلك بتشريف دكتور “حسن الترابي” والدكتور “منصور خالد” وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية والوزراء، ويجيء اتفاق إنشاء كرسي الشيخ “تميم بن حمد” لمكافحة الفساد بكلية القانون بالجامعة بغرض عمل مقرر دارسي لطلاب الجامعة وأوضح مدير الجامعة أن الهدف من إنشاء الكرسي حفظ المال العام وأن رئاسة الجمهورية أظهرت اهتماماً بمحاربة الفساد بإنشاء مفوضية تساهم للحد منه، وكشف عن جائزة تحمل اسم صاحب السمو “تميم بن حمد”، وهي خاصة بالبحوث التي تجرى عن الفساد.
من جانبه، قال نائب العام القطري “محمد بن فطيس” إن السودان يمثل قلب الوطن العربي ورأس رمح أفريقيا، وإن الكرسي امتداد للتجربة القطرية في مكافحة الفساد، مشيداً بالإصلاحات التي أجرتها وزارة العدل في الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية واستقلال القضاء والنيابة، ووجود جهاز قضائي يحاسب الحكومة ويستطيع أن يضرب بيد من حديد على الفساد.
وفي السياق، قال الدكتور “منصور خالد” إن قضية الفساد ليست قضية قانونية وإنما في أعماقها قضية أخلاقية، لذا لابد من إعادة النظر في مفهوم الفساد بالطريقة التقليدية، وأشار إلى أن هذه الخطوة تكشف مدى اهتمام السودان بهذه القضية ومدى حرصه على سلامة المجتمع، وقال إن هذه الجامعة تسعى بقدر ما استطاعت أن تجعل هذا الكرسي منبراً للعمل.
