اجتماع الخرطوم يقر الاستمرار في بناء سد النهضة واتفاق على وثيقة بشأن الخلافات

الوزراء اتفقوا على جولة جديدة من المباحثات في فبراير
الخرطوم – نزار سيد أحمد
توجت اجتماعات السودان ومصر وإثيوبيا حول سد النهضة التي استمرت لأكثر من (30) ساعة على مدى ثلاثة أيام بالتوقيع على وثيقة أطلق عليها (وثيقة الخرطوم، لإنهاء الخلافات بين الأطراف ورسم خارطة طريق للعمل خلال المرحلة المقبلة بشأن سد النهضة الإثيوبي.
 واتفق وزراء الخارجية والمياه في السودان ومصر وإثيوبيا بقاعة النيل بفندق السلام روتانا أمس (الثلاثاء)، على الالتزام بإعلان المبادئ الذي وقعه رؤساء البلدان الثلاث في مارس الماضي، بجانب اختيار شركة (ارتيديا) الفرنسية بدلاً من الشركة الهولندية المنسحبة، وتحديد مدة زمنية لتنفيذ دراسات سد النهضة تتراوح ما بين (8) أشهر إلى عام، هذا فضلاً عن الاستمرار في بناء سد النهضة الإثيوبي .
وتضمن الاتفاق عقد جولة مباحثات جديدة في مطلع فبراير من العام المقبل بمشاركة وزراء الخارجية والمياه في البلدان الثلاث من أجل إكمال بناء الثقة، من خلال إستراتيجية شاملة تؤطر لعلاقات راسخة مبنية على المصالح المشتركة بين الدول الثلاث تنفيذاً لتوجيهات الرؤساء.
ووصف وزير الخارجية البروفيسور “إبراهيم غندور” (وثيقة الخرطوم) بالتاريخية وتجئ خلف اتفاق المبادئ الذي وقع عليه الرؤساء. وأكد أن الوثيقة بمجرد الاتفاق عليها صارت قانونية وملزمة لكافة الأطراف، مشيراً إلى أنها أجابت عن كافة الشواغل المصرية التي قال إن جل الوقت الذي قضوه في الاجتماعات، كان مخصصاً لمناقشة شواغل مصر. واعتبر “غندور” أن الأجواء التي جرت فيها المباحثات كانت إيجابية مليئة بالثقة نبعت من تقديرهم للمسؤولية التي ألقتها عليهم شعوب البلدان الثلاث. وأضاف “غندور” أن ما توصلوا إليه لا يمثل نهاية المطاف إنما ستستمر الحوارات إلى حين انعقاد اللجنة العليا لبحث العلاقات الإستراتيجية .
من جانبه شدد وزير الخارجية المصري “سامح شكري” على ضرورة أن تكون المصالح بين الدول الثلاث متكافئة، مبدياً سعادته بما توصلوا إليه من تفاهمات تجاوزوا بها الشواغل المصرية، مطالباً بأهمية الالتزام الكامل بالإطار القانوني الذي يحكم سد النهضة وهو اتفاق المبادئ الذي وقعه الرؤساء بحسب تعبيره. وحول وصف البعض للسودان بأنه مجرد وسيط رفض الوزير المصري الوصف، معتبراً أن السودان شريك في كافة ما يحيط بالسد.
وفي ذات السياق شدد وزير الخارجية الإثيوبي “تادروس ادهاتوم” على أهمية الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الدول الثلاث، داعياً إلى تحقيق التنمية بأجندة مشتركة. ووجه الوزير الإثيوبي الدعوة لوزير الخارجية المصري وإلى كافة الفعاليات المصرية لزيارة السد لتبديد مخاوفهم. وأضاف قائلاً: ( ليس لدينا ما نخفيه لأننا نعمل في العلن)، مؤكداً التزامه بتحقيق المصالح المشتركة للبلدان الثلاث.