بالوثائق: نيابة سنار تفرض رسوماً للدعاوى المجانية تصل لـ(100) جنيه

سنار – محمد أزهري
فرضت نيابة محلية سنار العامة رسوماً متفاوتة تصل (100) جنيه تتحصل من المواطنين عبر أحد البنوك مقابل الدعاوى الجنائية، وأصدرت أمراً يمنع كتاب العرائض خارجها وخصصت لها مكتباً داخل مقرها، ما أدى إلى تذمر مواطني المدينة من الخطوة.
ونقل مصدر مطلع لـ(المجهر) أن نيابة محلية سنار أصدرت أمراً في الثلاثين من الشهر المنصرم بإيقاف كتابة العرائض الجنائية مقرة على أن تحرر من داخل النيابة، وكشف المصدر عن أنها تتحصل (100) جنيه مقابل الإقرارات الحكومية للشركات (50) جنيهاً على التنازل في الجرائم التي يجوز فيها التنازل، الطلبات المقدمة من شخصيات اعتبارية، وتسويات قانون المرور، وطلب بإخلاء مبنى حكومي، ومثلهما لطلب باسترداد متهم،وطلب بحظر متهم من السفر، والإعلان بالنشر.  وواصل المصدر، أنها تتحصل (20) جنيهاً لطلب استلام الهوامل، و(30) جنيهاً قيمة الشهادة لمن يهمهم الأمر، وطلب بإبراء الذمة، و(10) جنيهات لكل من عريضة مطبوعة، واسترداد رصيد.
ولفت المصدر إلى أن المواطنين تذمروا من هذه الرسوم التي تحصل منهم عبر أحد أفرع البنوك مقابل إشعار بالقيمة تحرر بموجبه العريضة، وألمح المصدر إلى أن هذه الرسوم جاءت بقرار محلي من حكومة الولاية.
وكان وزير العدل السابق “محمد بشارة دوسة” قد أصدر قراراً بإلغاء الرسوم التي كانت تفرضها النيابات. وأعلن مجانية الدعاوى الجنائية وأمر بتكفل وزارة العدل بكل نفقات النيابات.