شهود دفاع يروون تفاصيل اتهام (10) موظفين بوزارة العمل

الخرطوم ـ المجهر
أدلى وكيل سابق بوزارة العمل عند مثوله أمس (الثلاثاء) كشاهد دفاع، أمام مولانا “صلاح عبد الحكيم” قاضي محكمة المال العام، في قضية اختلاسات وزارة العمل، والتي يواجه الاتهام فيها (10) متهمين، وقال الوكيل الذي دافع عن أعضاء النقابة المتهمين بالاختلاس، إن النقابة مفصولة إدارياً من الوزارة ولا تتبع لها، بل للمسجل العام لنقابات العمل.
ويأتي طلب الموافقة على الاستثمارات من الوزير، وظلت النقابة تعمل وتعاقب عليها وزراء، وأضاف أنه كان  الوكيل في عهد الوزير السابق “ألسون مناني مقايا”، فيما كشف مسؤول مالي بوصفه، وذكر أنه اختير من ضمن لجنة التحقيق والمراجعة، ولكن أرسل غيره، وقال لهم المراجع العام أثناء المراجعة إنه وكل من وزارة العدل تحت ضغوط  ليبحثوا عن ثغرة قانونية ضد المتهمين.
 وحسب قضية الاتهام التي كشفها المراجع العام في قضية اختلاسات وزارة العمل، فإن إجمالي المبالغ المختلسة يبلغ نحو (1,5) مليون جنيه، تم الاستيلاء عليها في شكل حوافز للمتهمين، دون توريدها لوزارة المالية.
وأضاف حامد عبد الشيخ من ديوان المراجع العام أن الحوافز الكلية التي تمت مراجعتها (60%)، ويتم صرفها وتوريدها .
واتضح أثناء مراجعة الدفاتر والكشوفات، أنها غير موردة للوزارة. وخاطب المتهم الأول وزارة المالية، بأن المبالغ المالية سيتم توريدها لصالح الوزارة، وأضاف أن المتهمين يستخدمون الخدمات المقدمة من وزارة العمل للمواطنين، لصالحهم وصرف حوافز أكثر من مرة في الشهر ما يخالف قوانين العمل .
وكانت وزيرة العمل السابقة إشراقة سيد محمود قد فتحت البلاغ بعد مراجعة الآداء بالوزارة ، وتم كشف عمليات الاختلاس، وتم توقيف المتهمين وإخضاعهم للتحقيقات. وخلال التحري اتضح أن المتهم الأول مسؤول بالوزارة، ويصرف حوافز لنفسه ولآخرين دون حق، وأن المتهمين اشتروا وكالة سفر وسياحة، واستخدموا الوزارة في أعمالها وأخذوا بطاقات وخدمات وفرتها الوزارة للمواطنين.