خبير اقتصادي يتوقع انخفاض أسعار النفط إلى (10) دولارات للبرميل

رسم صورة قاتمة لمستقل دول الخليج
الخرطوم ـ سيف جامع
توقع خبراء اقتصاديون أن يحقق الاقتصاد السوداني مكاسب عدة إثر الانخفاض العالمي لأسعار النفط، وقد هبطت الأسعار من (115) دولاراً للبرميل في 2014 إلى نحو (40) دولارا حالياً، وعرفت صناعة النفط هبوطاً وارتفاعاً في السابق، لكن الهبوط في الـ(18) شهراً الأخيرة كان الأعنف منذ تسعينيات القرن الماضي، وقد فقد النفط ثلث قيمته عام 2015. وفقدت البلاد (70%) من إيرادات النفط بانفصال جنوب البلاد، وتستورد الحكومة حالياً جزءاً كبيراً من استهلاك المشتقات النفطية.
وتوقع الخبير الاقتصادي وزير الدولة الأسبق بوزارة المالية د. “عز الدين إبراهيم” انخفاض سعر النفط عالمياً إلى (10) دولارات للبرميل بسبب الزيادة الكبيرة في العرض وتراجع الطلب، فضلاً عن إدخال الولايات المتحدة لتقنية جديدة في التعدين النفطي- النفط الصخري، وقال: (بعد أن كانت أكبر مستورد أصبحت أكبر مصدر للنفط) وأضاف: (وجانب آخر، فالعقوبات على إيران في طريقها إلى أن ترفع في بداية العام المقبل مما يعني دخول إيران سوق النفط).
ونوه الخبير الاقتصادي إلى أن (10) دولارات لبرميل النفط كانت سعره في العام (2000م) حينما دخل السودان المجال، مشيراً إلى أن الانخفاض العالمي به سلبيات وإيجابيات، وما يخصنا من الإيجابيات أننا نستورد مشتقات نفطية (جازولين ـ بنزين) وبالتالي سينخفض سعرها وسيشتري السودان استهلاكه من النفط المنتج محلياً بواسطة الشركات الصينية بالسعر العالمي. ومضى قائلاً: (هنالك إشكال لم يتحسب له البرلمان حينما رفض تحرير السلعة، وهذا الإشكال يتمثل في كون الحكومة تشتري النفط بسعر (40) دولاراً للبرميل وتبيعه للقطاع الخاص بسعر (49) دولاراً للبرميل وهو السعر الثابت وبهذا ستربح الحكومة أكثر حال انخفض سعر البرميل إلى (10) دولارات.
ويشير د. “عز الدين” إلى أن هنالك تحدياً أكبر سيواجه دولة الجنوب الوليدة إذ تعتمد ميزانيتها على (90%) من النفط، رغم أن إنتاج نفط الجنوب مكلف ويصل سعره تكلفته إلى (55) دولاراً للبرميل غير رسوم العبور التي تتحصلها الحكومة السودانية بمقدار (10) دولارات للبرميل و(26) دولاراً عبارة عن تعويض لحكومة السودان، ما يعني أن حكومة الجنوب ستفقد جزءاً كبيراً من أرباحها في النفط.
وأدت الحرب الدائرة هنالك إلى توقف الإنتاج ببعض الحقول، حيث توقف الإنتاج في حقول الوحدة وانحصر في الحقول الشرقية بمنطقة عدراييل. واستبعد الخبير الاقتصادي د. “عز الدين إبراهيم” اتجاه حكومة الجنوب إلى وقف الإنتاج لأنه سيؤدي إلى مشاكل أخرى منها تلف أنابيب التصدير، مبيناً أن إنتاج النفط أصبح عبئاً على حكومة الجنوب في ظل الانخفاض العالمي في أسعاره، كما أنها تعاني من تضخم حاد وانهيار عملتها أمام الدولار حيث يعادل (18) جنيهاً، وأوضح أن حكومة الجنوب الآن تطبع العملة الورقية لتغطي بها الصرف الإداري ما ساهم في زيادة معدل التضخم.
وعلى الصعيد العربي رسم دكتور “عز الدين إبراهيم” صورة قاتمة لمستقبل اقتصاد دول الخليج بعد أن اتجه سعر النفط عالمياً منحدراً إلى الانخفاض، وقال إن كثيراً من دول الخليج خفضت من صرفها على التنمية كما أن معظمها يعاني من عجز في صرفه الكبير على المشروعات التنموية الضخمة والأجور المرتفعة، متوقعاً أن تقرر دول الخليج تسريح عدد كبير من العمالة الآسيوية والمغتربين السودانيين، وبالتالي ستتراجع التحويلات إلى السودان وتحدث هجرة عكسية وستزداد البطالة.
واقترح على الحكومة السودانية أن تطور من قطاع تصدير المواشي إلى الخارج، فضلاً عن التركيز على بعض السلع الزراعية.
 وعالمياً ارتفع الإنتاج الأمريكي بمقدار الضعف تقريباً خلال الست سنوات الماضية. وفي الوقت الذي كانت فيه السعودية ونيجيريا والجزائر تتنافس على أسواق الولايات المتحدة، تحول التنافس إلى الأسواق الآسيوية، واضطر المنتجون لخفض أسعار النفط في وقت ازداد فيه إنتاج كندا والعراق وروسيا‪.‬ ولا توجد إشارة إلى أن هبوط الإنتاج بالولايات المتحدة يكفي حالياً لرفع الأسعار عام 2016‪.‬
وتشير تقارير اقتصادية عالمية إلى أن اقتصادات أوروبا والدول النامية يشوبها الضعف، يضاف إلى ذلك أن السيارات أصبحت أكثر قدرة على توفير الطاقة، وهكذا فإن نمو الطلب في تناقص بسبب ما يسمى الاقتصاد الرقمي الذي أدخل على التكنولوجيا تغييرات هيكلية‪.‬ وفي هذه الظروف ترفض أوبك خفض الإنتاج أو التدخل لإعادة التوازن للسوق الذي يعاني من التخمة‪.‬
وقد انخفض سعر نفط سلة أوبك بنحو (50%) منذ أن رفضت في اجتماع في فيينا أواخر 2014 خفض إنتاجها‪.‬ ويرى خبراء عالميون أن المنتجين قد يرون نهاية الأمر أنه لا مناص من خفض الإنتاج في حال هبطت الأسعار إلى نحو (30) دولاراً للبرميل.