خبراء يخرجون الهواء الساخن ويطالبون الحكومة بالانسحاب من القطاع الخاص

في منتدى الصادرات السودانية غير النفطية
الخرطوم – نجدة بشارة
انتقد الوكيل بوزارة ديوان الحكم المحلي “صديق جمعة” السياسات الاقتصادية بالدولة ووصفها بالهشة والضعيفة التي لا تأتي بالنتائج المرضية، وطالب لدى مخاطبته ندوة الصادرات السودانية غير النفطية الذي أقيم بمركز دراسات المستقبل أمس الحكومة بالخروج من السوق والانسحاب من القطاع الخاص وأن تترك المجال للقطاعات الخاصة، فيما أشار إلى أن المؤسسات الحكومية تعمل بالترضيات والجهويات ولا تضع الشخص المناسب في المكان المناسب ما أدى إلى تدهور القطاع الاقتصادي.
من جانبه، انتقد مدير مركز سوار الذهب “أسامة بابكر سعيد” السياسة السودانية ووصفها بالخرقاء والجوفاء، وقال إن السياسة تقود الاقتصاد والحكومة  مضطربة  في تنفيذ القرارات (قرار اليوم تنتقده الصباح)، وطالب الحكومة بالانسحاب من القطاع الخاص.
وأشار القيادي بالمؤتمر الوطني د. “قطب المهدي” إلى أنه ليست هنالك سياسات كلية متناغمة وانتقد الإرادة السياسية، وقال: (نحتاج إلى إرادة سياسية للنهوض بالاقتصاد). وكشف د. “خالد المقبول” عضو مجلس إدارة أصحاب العمل عن فاتورة استيراد اللحوم التي تبلغ (4) مليارات دولار سنوياً، فيما بلغت قيمة العائدات من صادرات الجلود حوالي (25) مليون جنيه، وكشف عن صراعات ومنافسة مؤذية تواجه السودان في مشاركاته بـ(كوميسا)، وقال إن هنالك مشاكل فيما يتعلق بالصناعة، وأضاف إن جميع المصانع أغلقت.. وزاد: (مصادر الإنتاج في السودان غير مطلوبة بالخارج وقطاع الصادر غير منظم).
وذهب “المقبول” إلى انتقاد التكنولوجيا وتأثيرها سلباً على سوق صادرات المواشي، وقال إنها خلقت فوضى وسماسرة في سوق الصادر، وأضاف: (عمم وطواقي كثيرة في السوق لا تفهم شيئاً عن المواشي) ووصفهم بالطفيليات التي تسيطر على السوق، وأكد أن الضمانات متعثرة بالنسبة للمصدرين وأنهم يعملون بالتمويل التجاري (فوائض الإنتاج) فيما مشاريع القيمة المضافة غائبة.
وتحدث “المقبول” عن عوامل أساسية لنهضة الصادر، تعنى بالإنتاج والإمدادات النوعية والسعر لتتكامل مع بعضها، ودعا إلى إستراتيجية واضحة للدولة لحماية الصادر، وطالب بمجالس مخصصة لإدارة وتنظيم الصادر.
من جانبه، كشف د.”عثمان البدري” الخبير الاقتصادي عن وجود عجز مالي في قطاع الخدمات ما يعادل (6) ملايين دولار وأغلبها في قطاع النقل، وقال إن الدولة تصرف مبالغ كبيرة على نقل الصادر تتخطى حاجز العائدات، فيما انتقد مشاركة السودان في الـ(كوميسا)، وقال: (نحن غير مستفيدين من هذا التكتل، والسودان يصدر سلعاً قيمة بينما يورد سلعاً ذات قيمة منخفضة). ويرى د.”عثمان” أن الصادرات غير البترولية في السودان تدهورت بصورة كبيرة عقب دخول صادرات النفط سنة 2004م، وتحول معها دخل الموازنة إلى (50%) بترول وأصبح البترول يمثل (90%) من الصادرات، ما أدى إلى تهميش القطاعات التقليدية الأخرى كالزراعة والثروة الحيوانية والمعادن التي استمرت في التدهور عقب ذلك.
إلى ذلك، عدّ الخبير الاقتصادي د. “عز الدين إبراهيم” صادرات السودان ليست أكثر من (30%) وأن حوالي (60%) تذهب للشركاء الأجانب المستثمرين، وقال إن الإحصاءات غير دقيقة، والقائمون على أمر الاقتصاد يتجاهلون الخدمات التي قال إنها تمثل (50%) من الإيرادات، وأضاف: (يجب الاستفادة من قطاع الخدمات وتطويرها خاصة وأنه قطاع واسع). ووصف د. “إبراهيم” الهيكل الاقتصادي بالعاجز، وقال: (يجب إعادة النظر في الزراعة كضرورة مرحلية والتركيز على الري لأن 90% من الزراعة في السودان تعتمد على الأمطار. وطالب الحكومة بتطبيق مقترح إعادة التصدير في المناطق الحدودية خاصة، بالإضافة إلى إقامة معاهد لتدريب وتأهيل العاملين في القطاع الصادر.