تقرير رسمي: زيادة في عدد المتبطلين عن العمل من (900) ألف إلى (1.8) مليون
الخرطوم ـ نزار سيد أحمد
كشف تقرير الأهداف الإنمائية للألفية وأجندة التنمية لما بعد العام 2015م الذي قدمته وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي “مشاعر الدولب”، أمام جلسة مجلس الوزراء برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن “بكري حسن صالح” أمس (الخميس)، كشف عن زيادة في عدد المتبطلين عن العمل من (900) ألف إلى (1.8) مليون.
وأوضح التقرير أن الدولة قد أولت اهتماماً خاصاً بقضية الفقر حيث كان الهدف إخراج اثنين مليون أسرة من دائرة الفقر، ولذلك زاد الصرف على التنمية المتصلة بالحد من الفقر بنسبة (59%) خلال الأعوام 2012 – 2014م، خلال الفترة 1990 – 2011م نمت قوة العمل من (5.3) مليون إلى (9.3) مليون، بينما زاد عدد المشتغلين من (4.4) مليون إلى (7.5) مليون.
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور “عمر محمد صالح” في تصريح عقب جلسة المجلس أمس (الخميس)، إن التقرير بين أن هناك زيادة في إنتاجية العمل خلال الفترة من 1990 – 2011م بشكل ملموس، مما يؤكد على زيادة الناتج القومي الإجمالي من (7.9) مليار جنيه إلى (26.9) مليار جنيه، وأدى للتوسع في نظام التعليم بالبلاد منذ عام 1990م.
وحسب التقرير فقد تضمنت أولويات التنمية لما بعد العام 2015م بحسب التقرير الحد من الفقر المدقع وتحقيق العمالة الكاملة والمنتجة، وتأمين الخدمات الصحية المناسبة والتعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، وتحقيق المساواة بين الجنسين وتوفير الحماية الاجتماعية للأطفال، وضمان الحق في السكن والماء النقي ومكافحة التصحر وتدهور التربة.
من جانبه أجاز مجلس الوزراء وثيقة الأداء ووثيقة التنمية لما بعد العام 2015م، مؤكداً تضرر المجتمع السوداني من العقوبات الأحادية والمقاطعة الأمريكية والتي أسهمت في تعميق مشكلة الفقر بالبلاد، وأكد حشد كل الموارد الوطنية لتحقيق هذه الأهداف وفق الأولويات المقررة.
وفي سياق مختلف قدمت وزير التربية والتعليم “سعاد عبد الرازق” تقريراً لمجلس الوزراء عن نجاح ممثل السودان بروفيسور “عابدين صالح” في الفوز بعضوية المكتب التنفيذي لليونسكو، وهو نصر يؤكد ثقة المجتمع الدولي في السودان، ويعزز دور السودان دولياً في مجال العلوم والثقافة.
فيما قدم وزير مجلس الوزراء “أحمد سعد عمر” تقريراً عن تقديم القطاعات الوزارية والوزراء لتقارير أدائهم عن العام 2014م، وخطط العام 2016م أمام المجلس الوطني، مؤكداً على روح التعاون التي تسود العلاقة بين الجهازين التشريعي والتنفيذي، لتمكين المجلس الوطني من الاطلاع بالشفافية الكاملة على الأداء والخطط التي يجيزها مجلس الوزراء.
